طالبت النقابة العامة للصيادلة، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بضرورة إلزام أصحاب المخازن باستخراج شهادتي القيد والاسم التجاري من النقابة وذلك لضم جميع مخازن الأدوية أيا كان صاحبها تحت مظلة نقابة الصيادلة. من جانبه قال الدكتور هانى إمام - عضو مجلس نقابة الصيادلة - إن النقابة تتعامل مع الصيادلة فقط، ولاحظت أن إجراءات ترخيص مخازن الأدوية فيما يخص استصدار شهادات القيد من النقابة العامة وشهادة الاسم التجاري من النقابات الفرعية، تشمل أصحاب المخازن من الصيادلة فقط وتستثني الإدارة المركزية للشئون الصيدلية غير الصيدلي من توفير هذين المستندين، لذا فقد اشترط مجلس النقابة إلزام الصيادلة مديري المخازن باستخراج الشهادات من النقابة قبل بدء إجراءات ترخيص المخازن حيث يضاف اسم الصيدلي مدير المخزن إلى رخصة المخزن. وأضاف إمام، أن مخازن الأدوية هي مؤسسات صيدلية لم يشترط قانون 127 لسنة 1955 حظر ترخيصها لغير الصيدلي أي أن أي مصري من حقه أن يرخص مخزن أدوية باسمه أيًا كانت مهنته، ولكنه اشترط فى إدارة المخزن أن تكون للصيدلي فقط، مؤكدًا أن النقابة ستعمل على تعديل قانون 127 لسنة 1955 لتكون مخازن الأدوية مؤسسات صيدلية يكون صاحبها الصيدلي فقط، وذلك عقب انعقاد مجلس الشعب وعرض مسودة القانون عليه.