«القاهرة» الأعلى في دعاوى الطلاق.. و«الجيزة» الأكثر فى الخلع القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: المنظمات النسائية وراء خراب البيوت ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحجر فى المياه الراكدة، بعد أن تفشت ظاهرة الطلاق المبكر، والطلاق الشفهي، فى المجتمع المصري، الذى اشتهر بين الدول بالتماسك الأسري، إلا أن الظروف الاقتصادية المتأزمة، والانهيار الأخلاقى والمجتمعى، وغياب دور الدين، الذى تركز فى السنوات الأخيرة على الخطاب التحريضى، وانشغال الأئمة والشيوخ بالسياسة، وإهمالهم لدورهم الأساسى فى تنمية المجتمع، والمحافظة على تماسكه وبنائه الداخلى. وبعد تفشى ظاهرة الطلاق فى المجتمع، ووصولها إلى درجة رأتها القيادة السياسية مرعبة، تحدث الرئيس عندما استشعر خطورة الأمر، الذى يعد من أساسيات الأمن القومي، بعدما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن الطلاق وقع فى 40٪ من حالات الزواج، التى تمت فى السنوات الخمس الماضية. وكشفت دراسة أعدها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى حالات الطلاق، وأوضحت أن معدلات الطلاق ارتفعت من 7٪ إلى 40٪، فى ال50 عامًا الماضية، وأن اليوم الواحد يشهد 240 حالة طلاق، ليبلغ إجمالى عدد المطلقات فى مصر 2.5 مليون مطلقة. وأشارت الدراسة إلى أن نصف هذا العدد من الطلاق يقع فى السنة الأولى من الزواج، وأن ما يقرب من 70٪ منها فى الزواج الأول، كما أن معظم الحالات من الشريحة العمرية التى تتجاوز 30 سنة، مشيرة إلى أن هذه النسبة ارتفعت بعد صدور قانون الخلع. فيما أكدت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، ولفتت إلى إقامة 89459 دعوى طلاق، و90 ألف دعوى خلع لدى محاكم الأسرة خلال عام 2016، وأن النسبة ارتفعت من 7٪ إلى 40٪، احتلت فيها محافظة القاهرة النسبة الأكبر من دعاوى الطلاق، فيما احتلت الجيزة النسبة الأكبر فى دعاوى الخلع، وأنها بلغت فى الحضر 55٪، وفى الريف 45٪، وشكلت الخلافات الزوجية على النفقات المعيشية نسبة 15٪ بين حالات الطلاق والخلع. وأكد محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعمل على توفير النفقات للمطلقات، مشيرًا إلى القانون رقم 2 لسنة 2000، الخاص بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى الأحوال الشخصية، والقانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء صندوق نظام تنظيم الأسرة، والقانون رقم 113 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون السابق الذكر. وقال «شومان»: «بنك ناصر الاجتماعى يختلف فى هدف إنشائه عن أى بنك آخر، لأن سبب إنشائه فى الأصل تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى لهم، كما أن البنك يقدم خدمات اجتماعية وإعانات، ويقوم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات للمطلقات، إضافة إلى العمل المصرفى». وكشف نائب رئيس البنك عن أن عدد حالات المطلقات التى يتولى البنك تسديد نفقاتها يتراوح بين 250 و260 ألف حالة، وأنه يتم صرف 37 مليون جنيه شهريًا على مبالغ تسديد النفقات؛ مشيرًا إلى أنه «لا يوجد حد أدنى أو أقصى للمبالغ التى يتم صرفها، من خلال فروع البنك، فكل حالة تختلف عن الأخرى، وفقا للمبلغ الصادر به حكم قضائي من محكمة الأسرة». على الجانب الآخر؛ أكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، أنه يجب على المراكز البحثية الاجتماعية المتخصصة وضع حلول عملية للقضاء على مسألة الطلاق جذريًا، وقالت: «لدينا أبحاث متعددة تتعلق بمسألة الطلاق المبكر، التى تطرقت لها إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء»؛ مشيرة إلى أن حالات الطلاق لن تتوقف بتغليظ العقوبات، أو الذهاب للمأذون أو المحكمة، بينما علينا إيجاد الحلول. وأوضحت «فايد» أنه لدينا أخطاء شائعة فى أساليب تنشئة الأجيال الصاعدة تؤدى لارتفاع نسب الطلاق فى بداية حياتهم الزوجية، وهو ما يسمى «الطلاق المبكر»، وأن هناك جيلا نشأ على التحرر من المسئولية، والأنانية وحب الذات، وعدم التضحية، وافتقاد الإيثار والتسامح، وهى اللبنة الأساسية لتكوين الأسرة. وكشفت عن أن الإدمان وتعاطى المخدرات من أهم مسببات الطلاق، نظرًا لعدم إدراك الشخص المدمن لأفعاله، وهو ما يترتب عليه عدم تقبل الزوجة للحالة التى يكون عليها زوجها، فتنشأ الخلافات التى تؤدى لوقوع الطلاق بسهولة، إلى جانب أن مصطلح تمكين المرأة اقتصاديًا تم فهمه بصورة خطأ. وقالت الخبيرة فى علم النفس: «تربت المرأة فى السابق على الاعتماد الكلى على الزوج فى الإنفاق، إلا أنها الآن خرجت إلى سوق العمل، واستقلت ماديًا عن الزوج، ونتيجة لاستقلالها ماديًا واعتمادها على نفسها اقتصاديًا، نشأ لديها مفهوم سهولة انفصالها عن زوجها، لأنها لا تحتاجه ماديًا، ومع الوقت تكتشف أن الرجل ليس مجرد محفظة». واتهمت «فايد» المنظمات النسائية والنسوية بالتسبب فى انتشار حالات الطلاق فى الآونة الأخيرة، واعتبرت أن «تغيير المفاهيم القديمة داخل المجتمع، واستبدالها بمفاهيم جديدة ومستحدثة على المجتمع المصري، لم يعتد عليها، تسبب فى خراب البيوت، فبعد أن كان الطلاق يعتبر وصمة اجتماعية للمطلقة، دأبت منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة على تغيير هذا المفهوم، وشجعن المرأة على مواجهة المجتمع دون خجل، من لقب مطلقة مما ساعد على انتشار الطلاق داخل المجتمع. كما لم يكن فى السابق من الممكن أن يقبل الزوج المطلق بسهولة، وكانت تتردد الأسر فى عملية قبوله، فى حالة تقدمه للزواج بأخرى، وكانت تعتبرها الأسر قديمًا وصمة عار، إلا أن هذا الوضع أيضًا تغير حاليًا، وأصبح الأمر سهلا للغاية.
