"الكسب": لم نطلب تقارير عن المتهمين بالاتجار بالبشر لعدم وجود أدلة

كشف مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز لم يستدع أيا من المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية للتحقيق معهم في القضية، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن حصول المتهمين على كسب غير مشروع أو تضخم الثروة نتيجة أعمال غير مشروعة بعملهم في الدولة.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن نيابة الأموال العامة هي من تباشر التحقيقات في القضية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن النيابة لم تثبت جريمة الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة وجميعها أدلة واهية لم تثبت بأدلة قاطعة عدم مشروعية الأموال أو تحصيلها بطرق تخالف القانون.
وأضاف أن الكسب لم يطالب أي جهة مسئولة عن القضية بأي تقارير أو ملفات حتى الآن تثبت حصولهم على الأموال بطرق غير مشروعة، ولم يُستعدى المتهمون للتحقيق وسؤالهم عن طرق جمع الأموال التي قبضتها الرقابة الإدارية.
ومن جانبه، قال محمد غنيم، دفاع المتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، إنه لن ينتظر مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تنظيم زراعة الأعضاء، مؤكدا أن سير الدعوة هو الملزم في القضية، وأن القانون سيكون في صالح المتهم حال تطبيقه سوف يكون "القانون الأصلح للمتهم"، مشيرا إلى أن دفاع المتهمين في شبكة الاتجار بالبشر لن ينتظر مشروع القانون وملتزمين بسير الدعوة.
وأوضح "غنيم"، أن الحكومة حريصة بالاهتمام على ملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد وإجراءات حالات نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر، وفقًا لأحكام قانون زراعة الأعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التي حدثت مؤخرًا من عدم التزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون جاء موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.
وكان قد وافق مجلس الوزراء أول أمس الخميس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كل المنشآت الطبية في هذا الخصوص، وما تطلب ذلك من مراجعة كل العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى وساعد في جراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وأشار التعديل أيضًا إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أو غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية كانت قد ألقت القبض على شبكة دولية للاتجار بالبشر الشهر الماضي تضم مصريين وعربًا، ووجهت لهم تهمًا باستغلال حاجه المواطنين للأموال مقابل بيع أعضائهم، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة، وتم خلال عملية الضبط اكتشاف ملايين الدولارات بحوزتهم.
وكشفت الرقابة أن الشبكة الدولية تورط في أنشطتها أطباء وأساتذة وأعضاء هيئات تمريض ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسرة.