الحكومة: الموافقة على قانون تنظيم زراعة الأعضاء لتنفيذ قواعد حالات النقل

قال بيان صادر من مجلس الوزراء، إنه من منطلق حرص الحكومة على الاهتمام بملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد وإجراءات حالات نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر.
ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون زراعة الأعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التي حدثت مؤخرًا من عدم التزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية في هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضواً بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أو ساعد في جراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وأشار التعديل ايضاً إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فالمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أو غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.