اتفاق «صندوق النقد» وتعديل «زراعة الأعضاء» أبرز قرارات الحكومة الأربعاء

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف الارتكاز الأمني بجوار نقطة إطفاء حي المساعيد بمدينة العريش، وأعرب المجلس عن خالص المواساة لأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وتناول الاجتماع الموقف بالنسبة للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس الوزراء على الاتفاق وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.
واستعرض المجلس الوزراء تقريرا من وزير المالية حول أبرز الإجراءات التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومي، إلى جانب استكمال خريطة المشروعات القومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة العديد من فرص العمل، مع التركيز على إيجاد برامج واضحة وحقيقية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل، بما يعكس الحرص على تجنيبهم أية أعباء إضافية وتقديم المساندة لهم.
ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بخصوص التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.
كما وافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، حيث يتولى تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أومجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة، ويكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولى والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدي إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين، ويلبي المتطلبات البيئية، وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.
كما وافق الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كل المنشآت الطبية في هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كل العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه، بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام مواد هذا القانون، وكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وأشار التعديل إلى أنه للمحكمة أن تحكم بكل أوبعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أوغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ليكونا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
في سياق آخر، وافق المجلس على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر في قطعة أرض بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، لإقامة مشروع استثماري صناعي خدمي، وذلك في ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة، ووفقا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
كما وافق المجلس على طلب محافظة بورسعيد التصرف في مساحة 1000 م2 من الأراضى المملوكة لها بالبيع بالاتفاق المباشر لشركة سيسكو للبترول، لإقامة محطة معالجة للمياه الملوثة الناتجة عن الأنشطة البترولية، وهو ما يسهم في التخلص الآمن من المياه الملوثة وتدوير وقود السفن بعد استخدامه.
ووافق المجلس على إسناد تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المتميز بمدينة العلمين الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولي التشييد والبناء المصرى ذات الخبرة في تنفيذ المشروعات السكنية.