الأموال العامة تتقدم بمذكرة حول الاتجار بالبشر للجنايات

تقدمت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم لمحكمة جنايات القاهرة، التى تنظر أمر منع المتهمين في القضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء، من التصرف في أموالهم بعد التحفظ عليها، بمذكرة بوقائع القضية وذكرت أنهم ارتكبوا جرائم غسل الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم المؤثمة طبقا لأحكام القانون.
وشرحت المذكرة بداية الواقعة بتقدم هيئة الرقابة الإدارية ببلاغ بعد ورود معلومات تفيد باستغلال أطباء مواقعهم الوظيفية في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها، والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة.
وقالت المذكرة : إن محمد حاتم طبيب بالمعهد القومي ومستشفى الزراعين والبريد الخاصة بالهيئة القومية للبريد، ومحمد إبراهيم سعد طبيب بمستشفى أحمد ماهر، وأحمد رجب عبدالواحد مدرس مساعد بكلية طب الأزهر، وسعد الباشا أستاذ بطب قصر العيني، وشريف إبراهيم استشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي، قاموا باستغلال موقعهم الوظيفية في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات واستخدامها في اجراء عمليات جراحية غير مشروعة بمستشفيات ومراكز طبية وعيادات غير مرخص لها ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010.
وأضافت المذكرة أن تحريات الرقابة أفادت قيام المتهمين باستخدام نماذج التقارير الطبية الحكومية بالمستشفيات الحكومية بجهة عملهم في تحرير تقارير طبية مزورة بسرعة لتمكين دخول المرضى للمستشفيات الحكومية أو الخاصة في حالة فشل تلك العمليات غير المشروعة وكذا تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.
وأوضحت المذكرة أنه بناء على ذلك أصدرت عن النيابة العامة أمراً بتسجيل مكالمات المتهمين من القائمين بارتكاب الجرائم وتفتيش مساكنهم، وأسفرت عمليات التسجيل عن محادثات المتهمين التي دلت عن ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والاشتراك فيها، المؤثمة بقانون العقوبات، وما ارتبطت بها من جرائم التعامل في اجراء عمليات الزرع بالمخالفة لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتكوين جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى الاتجار في البشر بالمخالفة لأحكام قانون الاتجار في البشر رقم 64 لسنة 2010.
ونسبت نيابة الأموال العامة ل33 متهماً في القضية اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في اجراء العمليات، إجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموالا من المتبرع إليه.