المؤتمر الدولي للسلام في باريس يؤكد دعمه لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد الْيَوْمَ في باريس دعمه لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد المشاركون في المؤتمر -في بيانهم الختامي- على أن حلا تفاوضيا لدولتين هما إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وأكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامهما بهذا الحل من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لوقف أعمال العنف والنشاط الاستيطاني، وذلك للبدء في مفاوضات مباشرة وهادفة.
وشددوا على أن حل الدولتين التفاوضي يجب أن يلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل وتلبية احتياجات إسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على أساس قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات العلاقة.
ونوهوا بأهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 كإطار شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي والمساهمة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، ورحبوا بالجهود الدولية للمضي قدما بالسلام في الشرق الأوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الإستيطاني والتحريض وكافة أعمال العنف والإرهاب، ويدعو الطرفين الى أخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الأرض، وتوصيات اللجنة الرباعية الدولية في 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأمريكي لحل الدولتين يوم 28-12-2016.
وأشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الإنساني والأمني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع، وأكدوا على أهمية التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكدوا على إمكانية تحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق حل الدولتين والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية.
وأكد البيان علي أهمية أن تكون هناك مشاركة أوروبية متخصصة ورفيعة المستوى وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الأطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.
وشددوا علي دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات، وطالبوا بجَمع منتديات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من أجل تعزيز الحوار بين الأطراف وإعادة إحياء الرأي العام وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبين.
ودعا المشاركون الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى تأكيد التزامهم بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الأصوات الرافضة لهذا الحل، وأن يثبتان هذا الإلتزام بحل الدولتين من خلال السياسات والأفعال والإمتناع عن أية خطوات أحادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئون.
ورحبوا بأفق التعاون بين اللجنة الرباعية الدولية وأعضاء جامعة الدول العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الإعلان إلى الأمام، وقالوا إن الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر يعبرون عن استعدادهم لمتابعة التقدم واللقاء مرة أخرى قبل نهاية هذا العام لدعم الجانبين في المضي قدما بحل الدولتين من خلال المفاوضات.
وقال البيان إن فرنسا ستعلم كافة الأطراف عن دعم المجتمع الدولي الجماعي والمساهمة الملموسة لحل الدولتين المحتواة في هذا التصريح المشترك.