ارتفاع أسعار اللحوم يفجر أزمة جديدة بين شعبة القصابين والخدمات البيطرية.. "محروس": قضية أمن قومي.. و"شاور": الحفاظ على الثروة الحيوانية لا يتطلب سوى تنفيذ القرارات

طالبت شعبة القصابين بغرفة القاهرة، الحكومة بمنع الذبح لمدة 3 شهور لتربية الثروة الحيوانية، ومنع ذبح البتلو نهائيًا، موضحة أن التوقف عن الذبح سيؤدى إلى تراجع الأسعار بعد أن ارتفعت بشكل جنونى، بالإضافة إلى القضاء على استغلال كبار التجار، ومَن يخالف يتم تطبيق عقوبة رادعة عليه، مُرجعة السبب إلى ارتفاع أسعار اللحوم وتوقف عملية البيع تمامًا، مشيرة إلى أن لحوم الكندوز سجلت من 120 إلى 130 جنيهًا، واللحوم البتلو من 150 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، واللحوم الضانى 120 جنيهًا.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بخصوص عدم ذبح لحوم البتلو فإنه يوجد بالفعل قرار وزاري منذ عام 2013 يحظر ذبح البتلو نهائيا، أما بخصوص منع الذبح لمدة 3 شهور، فإن من يحدد ذلك الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء وليس شعبة القصابين.
وأضاف محروس: أن توفير اللحوم للمواطنين يعتبر قضية أمن قومي، ولا يتم إصدار قوانين فيها بناء على طلب من الشعب التجارية، التى يحكمها مصالحها الشخصية وعددًا من التجار.
وفى ذات السياق أكد الدكتور لطفي شاور مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس سابقا، أنه يتم ذبح 400 ألف عجل بتلو سنويا بالمجازر المصرية رغم وجود قرار يحمل رقم 1930 لسنة 2013 والذي يحظر ذبح عجول البتلو الصغيرة ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلوجرامًا أو سنها إلى سنتين.
وقال شاور: إن المجازر ما زالت تذبح العجول حتى الآن، وما زالت المجازر تطبق القرار رقم 517 لسنة 1986 رغم إلغائه والذي يبيح ذبح هذه العجول الرضيعة فى وزن 120 كيلو هذا بخلاف إعداد الإناث الصغيرة والعجول البقري الصغيرة التى يتم ذبحها وعرضها من خلال الاندساس بين العجول البتلو الرضيعة المعروضة في المحلات.
وأشار إلى أن الحفاظ على الثروة الحيوانية لا يتطلب من الدولة سوى تنفيذ القرار بحزم لحماية ما تبقى منها وتوفير الرعاية الأعلاف اللازمة، لافتًا إلى أنها لا تحتاج أي تكنولوجيا معقدة كباقي الصناعات بل تعتمد على المربى والمزارع البسيط.