اثار قراروزير الزراعة رقم 1930 لسنة 2013 والخاص بعدم ذبح البتلو الاقل من وزن 250 كيلو ردود افعال واسعة مابين مؤيد ومعارض وكلا له وجهة نظره من اصحاب الخبرة واحتجاجات وتظاهرات وادعاء انه يحاربهم فى ارزاقهم من اصحاب المصالح الخاصة وتهديد ووعيد ضد المسئولين اذا تم تنفيذ هذا القرار بداية يؤكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي والخبير الدولي انه قرار متسرع وينبغي إعادة النظر فيه فلا بد من توفير وسائل وسبل تربيية هذه العجول اولا فهل وفرت الوزراة للمربين قروض ودعمتهم فى تربية العجول ووفرت لهم الأعلاف ونحن نستورد 5.3 مليون طن ذرة سنويا من أجل تصنيع الأعلاف مما يؤدى الى ارتفاع الثمن الامر الذى يؤدى الى اعراض الفلاحين عن تربية عجول البتلو وتسمينها ولماذا لم تقوم الوزارة بشرائها من الفلاحين لتربيتها في مزارعها وإعادة بيعها بأسعار مخفضة للجزارين وأشارالى ان تنفيذ القرار صعب لأن عمليد ذبح البتلو في القرى تتم كلها خارج المجازر ولن يهمهم هذا القرار ولكن من سيتضرر هم فقط الجزارين في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى فقط اما الدكتور محمد الجارحى وكيل اول وزارة الزراعة لشئون الطب البيطرى السابق اوضح انه قرار هام لتوفير اللحوم الحمراء و تقليل الإستيراد من الخارج من الناحية العلمية و الاقتصادية للبلد لاننا نستورد حوالى 40% من احتياجتنا من اللحوم الحمراء والفلاح يتخلص من العجل و هو رضيع او صغير لارتفاع اسعار التغذية و الأعلاف و يهمه اللبن يبيعه وبذلك كنا نهدر ثروة كبيرة و كميات كبيرة من اللحوم بذبح البتلو بدلا من الأحتفاظ به بالاضافة ان لحوم البتلو من القيمة الغذائية أقل فى القيمة الغذائية و لكنها مفيدة لكبار السن و الذين يشكون من النقرس فقط ام الجزارين يبحثون على تحقيق المكسب السريع بصرف النظر عن مصلحة البلد و اكد الدكتور محمد فراج رئيس قطاع الثروة الحيوانية أن قرار حظر ذبح عجول البتلو لا يمكن التراجع عنه خاصة أنه لا يحارب الجزارين أو المربين للثروة الحيوانية فى أرزاقهم.. فلا يمكن أن تصدر الحكومة قرارا فيه ضرر للمواطنين ولكن يجب النظر إلي مصلحة الدولة العليا وقال كفانا استيراد لحوم تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات سنويا مما يعني ثروة حيوانية هائلة تضيع هباء فنحن نعدم ثروتنا الحيوانية بأيدينا، وقال إن 5 % فقط من الشعب المصرى يأكلون لحوم البتلو فهل نهدر ثروة بلادنا من الثروة الحيوانية من أجل شريحة من الأثرياء لافتا إلي أنه لن يتم ذبح سوى العجول البتلو غير الصالحة للتربية و أن الوزارة قبل اصدار القرار درسته علي مدي شهرين كاملين وحصلت علي موافقات القصابين "الجزارين" علي صدوره وبالتالي لا معنى علي الاطلاق لما يحدث حاليا من اعتراضات علي وقف "ذبح البتلو" خاصة اننا وفرنا 5 بدائل للمربين بدءا من قروض بقيمة 200 مليون جنيه بفائدة لا تتجاوز 7 % و أعلاف مدعمة وحصص ردة و تأمين علي العجول وتسويق للحوم إذا أراد المربى لأن ذلك يؤدى الى خسارة 400 ألف رأس سنويا بسبب ذبح عجول البتلو وان تنفيذ القرار يؤدى الى زيادة المعروض من اللحوم فى الاسواق لاكثر من 500 ألف طن سنوياً ويقلل الاستيراد من الخارج إلي أقل من 40 % سنويا ، وتوفير 5 مليار جنيه يتم توجيهها للإستيراد من الخارج ويتفق معه الدكتور لطفى شاور المشرف العام على تقسيم المجازر وتفتيش اللحوم بأنه يتم ذبح 400 الف عجل بتلو داخل المجازر فما بالنا بالاعداد التى يتم ذبحها بدون رقابة خارج المجازر وذلك بسبب القرار رقم 517 لسنة 86 الذى كان يسمح بذبح العجول البتلو فى وزن 120 كيلو جرام والتى يكون عمرها لايتعدى الشهرين وان الفلاحين يلجأون الى بيع البتلو حديث الولادة للاستفادة من الالبان ومن عملية الربح السريع وذلك يرجع الى ارتفاع اسعار الاعلاف مما يشجع بعض المستثمرين اصحاب الذمم الخربة من مستوردى اللحوم الحريصين على زيادة ارصدتهم بالبنوك على حساب المواطنين ومصلحة البلاد فبدلا من استيراد القمح يتم القضاء على الثروة الحيوانية ايضا لاستيرادها وهو ما يعرض قيمة الجنيه المصرى الى فقدان قيمته امام باقى العملات كما ان القيمة الغذائية لكيلو اللحم من العجول التى يتم تربيتها يعطى ما يعادل من قيمة غذائية لكيلو وسبعمائة جرام من البتلوصغير السن واضاف شاور ان القرار رقم 1930 لسنة 2013 بوقف ذبح عجول الجاموس (البتلو ) الأقل من 250 كجم قرار جريىء لانه يعمل على تنمية الثروة الحيوانية ولابد من تنفيذه بلا تردد ولا تهاون لان عدم تنفيذه سيؤدى الى عدم تنفيذ كافة القرارات
