تستأنف لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والخطة والموازنة، مناقشة مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر. وينص القانون على تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكل صوره (المُسال والمضغوط). كما ينص على إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويَتبع وزير البترول والثروة المعدنية؛بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحدَّدة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدَّمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين. ويهدف الجهاز أيضًا إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات. وينص القانون على تحديد الاختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها. كما ينص على أن تطبق كل القواعد المنصوص عليها بهذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التى تسري بموجبه على الغاز الحيوى (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز غير التقليدي، ما دام ذلك ممكنًا من الناحية الفنية ووفقًا لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.