البترول: انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانون تنظيم سوق الغاز

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانون جهاز تنظيم سوق الغاز في مصر، ووضع القواعد والبنود المنظمة له.
وأضاف المصدر في تصريح خاص ل«فيتو»، أنه سيتم تمرير القانون على البرلمان الأسبوع المقبل؛ للموافقة النهائية عليه، وذلك لتطبيقه فعليًا على أرض الواقع.
وأكد المصدر، وصول عدد طلبات المسثتمرين الراغبين في استيراد الغاز من الخارج إلى 6 شركات تعمل في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالشبكة القومية لنقل الغاز المستورد مقابل رسوم يدفعها كل مستثمر وفقًا لجهاز تنظيم سوق الغاز.
وينص القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره "المسال والمضغوط"، كما ينص على تنظيم إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
ويهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
وينص القانون على تحديد الاختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
كما ينص القانون على أن تطبق كافة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التي تسرى بموجبه، على الغاز الحيوي «البيوجاز» أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز غير التقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقًا لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.