"الإنجيلية": لم يتم الاتفاق على قانون أحوال شخصية موحد حتى الآن

قال القس داود إبراهيم نصر، الرئيس الأسبق للجنة القضائية والقانونية بالمجلس الإنجيلي العام، والمستشار القانوني للطائفة: إن الكنيسة الإنجيلية لم يصلها أي طلبات من الجهات المعنية والمختصة في الدولة بشأن تعديل لائحة الأقباط الإنجيليين الوطنيين الصادرة في 1902، لافتًأ إلى أنه لم يتم فتح أي حوار مع الكنائس الأخري، وأن الطائفة لم ترسل أي لوائح متفق عليها بين الطائفة الإنجيلية والطوائف الأخري إلى المستشار مجدي العجائي وزير الشئون القانونية.‎
وحول ما صرح به أحد المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم إقراره في المجمع المقدس في نوفمبر الماضي، أكد نصر، في تصريح خاص ل"البوابة القبطية"، مساء اليوم السبت، أنه هذا الأمر خاص بالكنيسة الأرثوذكسية، وأن الطائفة الإنجيلية غير معنية بهذا الشأن إلي أن يتم حوار مشترك بين رؤساء الطوائف المسيحية بمصر، مشيرًا إلى أنه لم يحدث حوار مباشر مع الكنائس الأخري "الإنجيلية" و"الكاثوليكية" حتى الآن، على حد تعبيره.
وأشار الرئيس الأسبق للجنة القضائية والقانونية بالمجلس الإنجيلي العام، إلى أن النسخة المتداولة ما هي إلا نسخة للتعديل المقترح لمشروع الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، الأمر الذي رفضه المستشار مجدي العجاتي، وطالب بناءً عليه بعمل قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.