غدا.. الكنائس تعقد أولى اجتماعاتها لوضع قانون الأحوال الشخصية الموحد

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، ستعقد غدا، أولى اجتماعاتها لوضع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر، بناءا على خطاب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، للطوائف المسيحية، بضرورة الاتفاق على قانون موحد لها، بدلا من إرسال لوائحها الخاصة للحكومة، تمهيدا لمناقشته في مجلس الوزراء وارسالة للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي لإقراره.
وأضاف سليمان، ل"الوطن"، أن الاجتماع المزمع عقده مقتصر على المستشارين القانونيين للكنائس، والذي سيعقد في مكتبه بالقاهرة، وسيمثل خلاله الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيما يمثل المستشار جميل حليم، الكنيسة الكاثوليكية، ويمثل الطائفة الإنجيلية خلال الاجتماع القس داود إبراهيم والقس عيد صلاح.
وأوضح سليمان، أن الاجتماع سينظر في اللوائح الخاصة بالطوائف المسيحية ونقاط الاتفاق المشتركة، والقوانين الخاصة بكل كنيسة، من أجل الاتفاق على شكل القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، في ظل تمسك الكنيسة الأرثوذكسية بالقانون الخاص بها الذي تم إقراره عبر المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مارس الماضي.
وكان الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ومسئول ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة، أكد ل"الوطن"، إن هناك مقترحين للتوافق حول القانون الموحد، هما: "وضع قانون جديد تنص كل مادة فيه على موقف كل كنيسة منها، أو الاتفاق على ديباجة عامة من مواد الاتفاق ووضع فصول خاصة بالقانون تضع فيه كل طائفة لائحتها الخاصة وذلك في ظل إصرار الكنيسة الأرثوذكسية على قانونها، ورغبة الكنيسة الإنجيلية تعديل بعض المواد منه ليناسب أبناء طائفتها، وتمسك الكنيسة الكاثوليكية بالقانون الموضوع من الفاتيكان الذي يسري على كافة أبناء الطائفة الكاثوليكية في العالم".