"الصناعات الكيماوية" تطالب برفع القيمة المضافة للمواد الخام

قال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن الصناعة قاطرة التنمية، شعار لا يتم تنفيذه بسهولة، واستهداف وزارة الصناعة زيادة معدل نمو القطاع 8 % سنويا، هى خطة طموحة، وليس من الصعب تحقيقها، خاصة أن البلاد تمتلك مقومات كبيرة للنهضة الصناعية.
وأكد - في كلمته بجلسة "الصناعة" ضمن مؤتمر مجلة "الأهرام الاقتصادى"، ظهر السبت بعنوان "الاقتصاد المصرى على طريق التقدم" - أهمية رفع القيمة المضافة للمواد الخام، خلال الفترة المقبلة.
وقال: لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام، يجب مراجعة قانون الثروة المعدنية، الذى يشترك فيه جهات حكومية عديدة، لاستغلال المواد الخام فى الصحراء الغربية والصعيد، من خلال قانون الثورة المعدنية للقيمة المضافة للمعادن، بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية.
وتابع: من المنتظر تحقيق مصر اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى عقب بدء الإنتاج الفعلى لحقل ظهر، مضيفا أنه يجب استغلال نسبة 50% من الإنتاج للصناعة، وليس لتوليد الكهرباء.
وأكد أن الحكومة حاليا تستغل الغاز فى إنتاج 70% من احتياجاتها من الطاقة، مقابل 30% فقط للصناعة، ومع خططها لتنويع مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة والنووية، يجب زيادة حصة الصناعة من الغاز لنسبة 50%.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف أعطى ميزة للصناعة المحلية، بحيث تستطيع المنافسة وزيادة الصادرات المصرية، غير أنه يجب زيادة المكون المحلى واستغلال المواد الخام.
ودلل على حديثه قائلا: "أعمل بقطاع الصناعات الكيماوية، ومنها صناعة المنظفات الصناعية، التى تطورت كثيرا خلال ال15 سنة الأخيرة، إلا أن المادة الخام لتلك الصناعة وهى الالكيد بنزين، يصدر 70 % من إنتاجه، و30 يستخدم فى الصناعة المحلية، ولذلك لابد من تغيير تلك النسبة لوضع ميزة نسبية للمواد الخام".
وأضاف أن الحكومة وفرت أراضى صناعية كثيرة، لزيادة التنافسية للسوق المصرى، إلا أن أسعارها مرتفعة، حيث يمكن طرح الأراضى الصناعية حق انتفاع فى حدود 50 سنة قابلة للتجديد وهو نظام موجود فى كل دول العالم.
وأوضح أن الجهاز المصرفى يوفر تمويلا بنسبة فائدة مرتفعة، ما يزيد من الأعباء على الصناع، ولذلك لابد من إعادة النظر مرة أخرى فى تلك النسبة، كما يجب الاهتمام بتوفير العمالة المدربة.
فيما أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ان الاأردن لديها 7 مصانع دواء فقط، ورغم ذلك يبلغ حجم صادراتها الدوائية 7 أضعاف الصادرات المصرية من الأدوية، فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر 165 مصنعًا بجانب 70 آخرى تحت الإنشاء.
وأضاف أن أهم عائق يواجه تصدير الدواء المصرى، وهو نظام التسعير "العقيم"، وذلك لأن الدول المستوردة تطالب بأن يكون سعر الدواء المحلى هو مرجعيتها عند التسعير لأسواقها المحلية، فى الوقت الذى تتسبب فيه أسعار الأدوية الحالية، بخسائر للمصانع والشركات، نظرًا لتسعيرها جبريًا وفقا لأسعار الصرف القديمة.