اتحاد المستثمرين يطالب بقرارات حاسمة لمواجهة ارتفاع المديونية الدولارية لدى البنوك

كشف الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تفاصيل لقاء وفدٍ من أعضائه، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بحضور وزيري المالية والاستثمار، وممثلي البنك المركزي، أمس الأربعاء؛ لمناقشة أزمة ارتفاع المديونية الدولارية، بعد قرار تعويم الجنيه.
وأضاف "الاتحاد"، في بيانٍ أصدره، ظُهر اليوم الخميس، أن "إسماعيل" أكد عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حاليًّا، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير على السداد، لحين انتهاء اللجنة التى سيتم تشكيلها من البنك المركزى واتحاد المستثمرين، من إقرار الوضع النهائي للتسوية.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء طالب بزيادة إنتاج المصانع؛ لتلبية احتياجات السوق المصرية، وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.
وأكد الاتحاد أهمية بث روح التفاؤل والثقة فى الاقتصاد المصرى، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بالصبر حتى يتم المرور من عنق الزجاجة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخه، خاصة بعد القرارات الاقتصادية- حسب وصفه- الجريئة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح المسار الاقتصادى، والتعامل مع أصل المشكلات.
وشدد على أهمية حماية الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المصرى، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائى، الذى يستنزف قدرات مصر الاقتصادية.
وأكد أن الصانع المصرى هو خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطنى، والحيلولة دون تعثره، وأن رجال الصناعة يدركون تمامًا خطورة هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادى، ويتحملون مسئوليتهم الوطنية بشرف وأمانة.
وطالب الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر الماضى، لافتًا إلى الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزى المصرى.
كما طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التى تم تنفيذها أو التي ما زالت تحت التنفيذ خلال عام 2016، والسعر للدولار الجمركي وتثبيته لمدة 6 أشهر، واعتماد فروق العملة.
ووعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الإيجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة عن عام 2016، مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة؛ لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة، مع عقد لقاء خلال أسبوع معه؛ للمناقشة فى هذه الإجراءات.