الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يطالب الحكومة بالحد من الاستيراد العشوائي

أكد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عقب لقائهم أمس برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبحضور وزيري المالية والاستثمار ، وممثلي البنك المركزي المصري على أهمية بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري ، والعمل بروح الفريق الواحد وإيثار الوطن عما سواه ، والتحلي بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة ، في هذه المرحلة المهمة من تاريخه ، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة ، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي ، والتعامل مع أصل المشكلات
وأكد أعضاء اتحاد المستثمرين على أهمية حماية الصناعة الوطنية ، وتشجيع المنتج المصري ، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائي الذي يستنزف قدرات مصر الاقتصادية مؤكدين أن الصانع المصري هو خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني والحيلولة دون تعثره وأن رجال الصناعة يدركون تماماً خطورة هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي ، ويتحملون مسئوليتهم الوطنية بشرف وأمانة .
كما طلب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدي البنوك التجارية ، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي ، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزي المصري.
وطالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التي تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام 2016 ، والسعر للدولار الجمركي وتثبيته لمدة 6شهور واعتماد فروق العملة.
وكان قد وعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال هذا الشهر وضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة مع عقد لقاء خلال أسبوع مع سيادته للمناقشة في هذه الإجراءات.
وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس الوزراء، على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حالياً، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير علي السداد، وذلك لحين انتهاء اللجنة التي سيتم تشكيلها من البنك المركزي واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائي لتسوية المديونيات.
كما طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة إنتاج المصانع لتلبية احتياجات السوق المصري، وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.