الحبس 3 سنوات لنقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب

قضت محكمة جنح الدقى، اليوم الخميس، بحبس نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 3 آلاف جني، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وأمانة سر مصطفى رشدى، حضوريا للمتهمين الثانى والثالث وغيابيا للمتهم الأول.
وقال أحمد السقا، المحامي، وكيلا عن المجني عليهم: إنه يشكر القضاء المصري لحرصه الشديد على إظهار الحق وإعادته لأصحابه والضرب بيد من حديد على كل فاسد يحاول أكل أموال الناس بالباطل
وأضاف أن هذا هو أملنا في القضاء المصري بأن يكون المتهمين عبرة وعظة للآخرين أمثالهم الذين يحاولون استخدام الطرق الاحتيالية للنصب على المواطنين.
وكانت تحقيقات نيابة الدقى كشفت فى الدعوى رقم11418 لسنة 2016، عن أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، و"فارس رمضان" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة: إن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذة الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب، ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.