ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، محاضرة حول دور المجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة "الاتجار بالنساء، زواج القاصرات، التحرش والتعرض للإناث" بمعهد تدريب الضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لفرقة مكافحة جرائم الآداب العامة والعنف ضد المرأة، بمديريات الأمن بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية. "نثمن جهود الداخلية" وفى بداية كلمتها قدمت الدكتورة مايا مرسي نيابة عن عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعن المرأة المصرية تحية إجلال وتقدير وعرفان لما تبذله وزارة الداخلية من جهود وتضحيات بأرواح أبنائها في سبيل توفير الطمأنينة والأمن لكل المواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام، مشددة: "نثمن تلك التضحيات ونؤكد على مساندتنا الكاملة لمساعي الوزارة في تحقيق أهدافها من أجل رفعة وتقدم وطننا مصر". وأكدت رئيسة المجلس أن العنف ضد المرأة هو كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، مضيفة أن صور العنف متعددة ولا تقتصر فقط على العنف المادي، فالمرأة قد تواجه عنفا أسريا كالحرمان من التعليم أو حرمان من حقها في الميراث، أو تواجه عنفا مجتمعيا متمثلا في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة، وأيضًا تحرشا في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة، أو استغلالا جنسيا مثل زواج القاصرات أو الاتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة، أو حالات اغتصاب. وأوضحت أن جميع صور العنف ضد المرأة والفتاة يمثل اعتداء صارخا على الحقوق الأساسية والمادية والمعنوية لنصف المجتمع، وتمثل انتهاكًا لآدمية المرأة وتحطيمًا لقدراتها النفسية، وذات مردود سلبي على قدرتها الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة وهو ما نحتاج إليه في وقتنا الراهن لتنمية المجتمع، مؤكدة أن إحدى ركائز تنمية الاقتصاد القومي وتحسين الأحوال الاقتصادية هو توفير المناخ الآمن لكل فرد في المجتمع "رجل وامرأة". 8 ملايين امرأة تتعرض للعنف استعرضت الدكتورة مايا مرسي بعض الأرقام والإحصاءات حول العنف ضد المرأة، وفقًا لنتائج المسح الاقتصادي للعنف ضد المرأة والذي قام به المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، مشيرة إلى أن النتائج توضح أن حوالي 8 ملايين امرأة وفتاة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويًا سواء على يد الزوج أو الخطيب أو عنف في الأماكن العامة، من بينهن حوالي 6 ملايين سيدة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب، وهناك مليون امرأة تركت منزل الزوجية بسبب العنف سنويًا. ومن بين هذه الحالات لا توجد سوى 75 ألف فتاه وسيدة يقمن بتحرير محضر رسمى، ولا يتعدى عدد النساء اللاتي سعين للحصول على خدمات المجتمعات المحلية سوى 7 آلاف سيدة. وأشارت رئيسة المجلس إلى أن النتائج أظهرت أن هناك ممارسات تقليدية ضارة بالمرأة والفتاة مثل الختان، حيث نجد أن 9 من بين 10 نساء تم ختانهن، وحوالي 27% من النساء يتزوجن قبل بلوغ السن القانونية (18 سنة)، و11% من النساء المتزوجات تم إجبارهن على الزواج، وبالنسبة للعنف في الشارع، نجد أن 10% من النساء تعرضن للتحرش في الشارع أو الأسواق أو الميادين أو السينما، و22% تعرضن للتحرش من قبل عدة أشخاص معًا، و23% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة تعرضن للتحرش في الشارع. العنف يكلف 6 مليارات كما أظهرت النتائج أن تكلفة كل حوادث العنف ضد المرأة خلال عام واحد بلغت حوالي 6 مليارات و15 مليون جنيه مصري وذلك استنادًا فقط على تكلفة آخر ما واجهته المرأة من حوادث العنف الشديد. وقد دارت أهم المداخلات حول ظاهرة التحرش، والعنف، وكيفية استقبال والتعامل مع الشاكيات من التحرش أو العنف بأقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى قضيتى الطلاق والميراث.