حملت مستشار وزير الإسكان المهندسة نفيسة هاشم، وزارة الزراعة مسئولية تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة التى تصدرها وزارة الإسكان. وأكدت خلال كلمتها باجتماع اللجنة المشتركة من الزراعة والإسكان والإدارة المحلية، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء أن هناك قانونا صادر بالفعل عام 2008 يحدد المباني المخالفة وإزالتها ومحاسبة المخالفين وهو القانون الأولى بالتطبيق بدلا من أي اقتراحات جديدة بقوانين. وأضافت نفيسة أن لجنة الحيز العمراني بوزارة الإسكان فى حالة انعقاد تام، مشيرة إلى أنها تعتمد على التصوير الجوي على أرض الواقع. وتابعت انه منذ عام 2008 تم ضم 133 الف فدان للاحوزة العمرانية الجديدة وهناك 28 الف فدان سوف يتم ضمها ضمن خطة الدولة الجديدة، وان وزارة الاسكان تدرس حاليا اعادة النظر فى الاحوزة العمرانية طبقا لدراسات متكاملة واحتياجات الدولة.