"القوى العاملة بالبرلمان" يرفض الدعوة التركية لإنشاء اتحاد عمال إسلامي

أعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض العمال العرب جميعا للدعوة التى أطلقتها تركيا لإنشاء اتحاد عمالى إسلامى أو شعبة للعمال داخل منظمة المؤتمر الإسلامى، واصفا الدعوة ب"الخبيثة" لكونها تستهدف الدخول لتفتيت وحدة الشعوب العربية عن طريق العمال بعد أن فشل النظام التركى وأعوانه فى استخدام الجماعات الإرهابية.
وقال المراغي، أمام مؤتمر المرأة العاملة الذى نظمته النائبة مايسة عطوة سكرتير المرأة باتحاد العمال، بحضور وفد الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق برئاسة جبار طارش الدراجى، أن هذه الدعوة المرفوضة تتنافى مع القيم الدينية والمواثيق الدولية للعمل التى تفرق بين الأجناس والأديان فى حقوق العمل.
وعن الحالة الاقتصادية بمصر، طالب المراغى العمال ببذل الجهد والتحلى بالصبر، وقال: هى حالة طارئة وسنجنى ثمار المشروعات الكبرى بحلول هذه الانفراجة الاقتصادية منتصف العام الحالى وسينخفض سعر الدولار بنحو 7 جنيهات ولا تكون له قيمة أمام الجنيه نهاية العام الحالى.
أعلن جبار طارش رئيس الاتحاد العراقى أن اتحادات عمال مصر والعراق وسوريا ولبنان أدركت خطر الدعوة التركية بإنشاء كيان نقابى إسلامى، وأن هناك تحركا عربيا للعمال لإحباط هذه المحاولات التى تتزعمها قطر وعدد من الدول المعادية.
وأشار، أمام المؤتمر الذى كرم كل من الدكتورة مايسة الهاشمى خبيرة الأكاديمية العربية وسفيرة النوايا الحسنة بجامعة الدول العربية وسناء زايد سفيرة العمال العرب، أن الشعب العراقى سعيد بالتقارب الكبير بين حكومتى مصر والعراق وهناك ترحيب شديد بقدوم المصريين للعمل للمساهمة فى إعادة البناء والتعمير بدون تأشيرة دخول، موضحا أن قانون العمل الجديد 37 لسنة 2015 ساوى فى الحقوق بين العمال العرب والعراقيين، وأن الحصول على المعاش التقاعدى مستحق للجميع بعد مضى 30 سنة فى العمل، ويستمر هذا الاستحقاق للزوجة والأبناء القصر فى حالة وفاة العامل.
وأعلن محمد وهب الله وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد العمال، بحضور وكيل اللجنة النائب جمال عقبى ومحمد عرابى نائبا رئيس اتحاد العمال، أن ائتلاف حب مصر سيضم كل القوى السياسية فى المرحلة المقبلة، وسيقود انتخابات المجالس المحلية التى يمثل فيها العمال والفلاحون بنسبة 50%، وسيكون للمرأة العاملة النصيب الأوفر لكونها من العمال وشمولها كوتة المرأة المقرر لها 25% من إجمالى أعضاء هذه المجالس.