"عريقات" يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس الجمعة، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلي وبما يشمل شرق القدس.
وأكد عريقات في بيان، عقب لقائه وفدًا من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وآخر برلمانياً أسترالياً، والقنصل الأمريكي العام دونالد بلوم في القدس، وقناصل كندا وروسيا وألمانيا والسويد في رام الله في الضفة الغربية، أن على المجتمع الدولي التكاتف والتعاضد واستمرار بذل كل جهد ممكن لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها المدمرة لعملية السلام وخيار الدولتين".
وشدد عريقات على وجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية وكذلك محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في مخالفة القانون الدولي بشكل فاضح.
وأكد أن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على التطرف والإرهاب يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود عام 1967 وبعاصمتها شرق القدس وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتاً مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت اللجنة الفلسطينية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية على أهمية قرار المجلس الأمن في التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية للنظر في جميع جرائم الاحتلال التي رفعتها فلسطين إلى المحكمة وعلى رأسها الاستيطان.
وقال الناطق باسم اللجنة غازي حمد، التي عقدت اجتماعاً لها أمس الخميس، في بيان صحفي، إن "قرار مجلس الأمن مهم كذلك الخطوات الفلسطينية القادمة بما في ذلك دعوة سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقات جنيف الأطراف المتعاقدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال وخاصة في شرق القدس".
وحث حمد المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إنهاء الدراسة الأولى التي أعلنت الشروع بها منذ مطلع العام الماضي للأراضي الفلسطينية، والبدء الفوري في فتح التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأصبح الفلسطينيون رسمياً أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل 2015، بموجب منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 صفة دولة مراقب غير عضو.
وفتحت المدعية العامة للجنائية الدولية في يناير 2015 دراسة أولية حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ يونيو من العام الماضي في الأراضي الفلسطينية.