"البيئة": قانون رفع رسوم دخول المحميات لم يصدق بعد.. ونسعى لإنشاء مشروع جديد ب"سيوة" وفندق بيئي بوادي الريان في الفيوم

كشف الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن قانون إعادة رسوم المحميات لم يصدق بعد من قبل وزارة البيئة.
وأضاف جمعة، فى تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن الوزارة تتوجه إلى زيادة أسعار دخول المحميات من أجل تطويرها، لافتًا إلى أن أسعار الرسوم الحالية زهيدة، ورسوم دخول محمية وادى الريان بالفيوم يقدر ب 2 جنيه، ووادى دجلة 3جنيهات، ومحمية راس محمد 5 جنيهات، ودخول حديقة الحيوان حاليا 5 جنيهات.
وأضاف أن المحميات الطبيعية تختلف عن الحدائق العامة، لافتًا إلى أنه عندما يدخل الزائر إلى المحمية، فإنه من الممكن أن يؤثر سلبا على الموارد الطبيعية بالمحمية"، لافتًا إلى أن كل محمية لها طاقة استيعابية معينة من قبل الزوار.
وأشار إلى أنه اذا ترك الأمر مفتوحا للزوار، سوف تدمر المحمية، لذلك لابد من وضع طاقة استيعابية معينة لكل محمية طبيعية سواء كانت برية أو بحرية، مؤكدًا أن زيادة أسعار دخول المحميات ليس من أجل وزارة البيئة ولكن من أجل تطوير المحمية، وأن زيادة السعر لم تؤثر بالقوة المتصورة على الزائرين.
وكشف رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن الوزارة تدعم حاليًا محمية "سيوة" وتسعى إلى إنشاء مشروع جديد، بآليات جديدة بها لجعل السكان المحليين يستفيدون من منتج المحمية ومكتسباتها، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تشجيع السكان المحليين على الأعمال اليدوية.
وأشار إلى أن مساعدة البيئة، لساكنى المحميات سيجعلهم يحرصون على التعاون معهم والحفاظ على طبيعة المحمية، مؤكدًا أن البيئة تسعى كذلك الى مشاركة ساكني المحميات بإدراتها.
وعن إنشاء فندق بيئى جديد، كشف رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن الوزارة تسعى إلى إنشاء فندق بيئي، ومركز للزوار بمحمية وادى الريان بالفيوم، مؤكدًا أن منطقة الشلالات بمحمية وادى الريان لها آولاوية خاصة لدى وزارة البيئة، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها للحفاظ على تلك المكان.
وأشار جمعة، إلى أن منطقة الشلالات تستقبل كل عام حوالى 150 ألف زائر سنويا، ويتزايد أعداد الزائرين بصفة خاصة بالأعياد، مؤكدًا أن المحميات الطبيعية تحتاج دعم مالي كبير من أجل تنميتها، وتطويرها بالشكل السليم.
وكشف جمعة، أن الجهات الحكومية لا تستطيع توفير كل الاحتياجات المنشودة للمحميات الطبيعية، ولا تستطيع توفير كافة متطلبات المحمية، لأنها تحتاج اموال طائلة، مشددًا على أهمية وجود مشروع أجنبي يوفر كافة الاموال والدعم اللازم لتطوير البنية التحتية للمحمية، وبناء قدراتها، لذلك تلجأ البيئة لمثل هذه المشاريع.
وأكد رئيس قطاع حماية الطبيعة، أن التعاون المصري الإيطالي في المجال البيئي أفاد البلاد كثيرا، في معرفة كيفية الحفاظ على الأثر القديم، وكيفية تنظيف الآثار القديمة، لافتا إلى قيام عدد من المسئولين بوزارة البيئة بالسفر إلى إيطاليا لتلقى خبرات تدريبية من أجل ذلك.