القاهرة للدراسات: البورصة استعادت مكانتها الإقليمية في 2016

أصدر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والسياسية تقريرا حول مؤشرات أداء سوق المال المصرية خلال العام الماضي، وأكد التقرير أن" البورصة المصرية" شهدت العديد من التطورات التشريعية والتنظيمية؛ فقد تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا، وتعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد. كما استعادت البورصة المصرية مكانتها الإقليمية كسوق رائد على مستوى الأسواق الناشئة، وشهد العام الحالي عدة فعاليات أهمها " رئاسة البورصة المصرية لاتحاد البورصات اليوروآسيوية للمرة الثانية على التوالي، وذلك تقديرا للجهود التى قامت بها خلال رئاستها للاتحاد فى الفترة الأولى، وخاصة ما تم على محاور تحسين مستويات الحوكمة فى الاتحاد وتعظيم بناء القدرات البورصات الأعضاء بالإضافة إلى تحسين جهود الرقابة على التداول. فقد انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد اليورو اسيوى بحضور 29 رئيس بورصة أوروبية وأسيوية وعربية بالأغلبية د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية رئيسًا للاتحاد اليورو آسيوى للبورصات والذي يعتبر من أكبر الاتحادات الإقليمية برأس مال سوقى يقترب من التريليون دولار، وعدد شركات يزيد عن 4500 شركة، كما تبلغ قيمة التداول السنوية للدول الأعضاء فى الاتحاد ما يقرب من نصف تريليون دولار.
وكذلك انتخاب البورصة المصرية نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد العالمي للبورصات، وهي أول بورصة عربية وثانى بورصة أفريقية تحظى بعضوية الاتحاد كما سعت لمعاونة العديد من الأسواق العربية والأفريقية للحصول على عضوية الاتحاد، والذي يعد أرفع مؤسسة دولية فى مجال أسواق المال.
بالإضافة إلى فوز البورصة المصرية بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات لمدة عامين لجهودها كإحدى البورصات المشاركة في تأسيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات، في مارس 2014، مع عدد من البورصات الرائدة فى هذا المجال.
كما احتلت البورصة المصرية مركزا متقدما في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات حيث أصبحت في المركز ال102 هذا العام مقارنة ب107 في تقرير العام الماضي.
و تضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب ال60إلى ال 55 من ضمن 140 دولة.
وبالنظر الى اداء مؤشرات البورصة؛ فقد حققت معدلات قياسية خلال شهر نوفمبر الماضى، منذ إعلان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وهو ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 36،58% خلال نوفمبر، لأول مرة منذ يناير 2005، كما حققت أعلى قيمة تداول بلغت 106 مليارات جنيه منذ أول يناير عام 2008. كما صعدالمؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 36،58% مدعومًا بأداء قطاع الموارد الأساسية والذى صعد 61%، والقطاع العقارى بنسبة 39% فضلًا عن الخدمات المالية بنسبة 32% والبنوك 30،3%. على حين هبط نفس المؤشر مقومًا بالدولار بنسبة 33،19%، متأثرًا بتعويم الجنيه، ومن المتوقع أن يتبع هذا الانخفاض استكمال موجة الصعود للوصول لنفس مستويات السوق قبل التعويم مدعوما ببعض الصفقات وخاصة صفقة بيع 71.9% من بنك الاستثمار «سى أى كابيتال» بقيمة 683 مليون جنيه.
وخلال عام 2017 من المتوقع زياده حجم التداول بالبورصه المصريه لاسيما بعد الأطروحات المتوقعه لشركات قطاع الأعمال العام.