"القضاء الأعلى" يبحث تعديلات "الإجراءات الجنائية" قريبًا

كشف المستشار عادل الشوربجى أمين عام مجلس القضاء الأعلى عن أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى لم يبحثوا حتى الآن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وقال ل«البوابة» إن النقاشات ستبدأ الشهر المقبل، وسيعقد رؤساء الدوائر الجنائية اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تصوراتهم المبدئية بالتنسيق مع ورش عمل وزارة العدل.
وأكد مصدر قضائى أن هناك اتفاقا داخل اللجنة بأن يكون هناك قانون كامل جديد وليس وضع تعديلات فقط.
وشدد المصدر على أن القانون الجديد أو التعديلات تراعى جميعها مبادئ حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر فى الاتفاقات الدولية.
وقال إن المقترحات المقدمة للجنة تعديل القانون تطالب بعدم المساس بأى ضمانات للمتهمين فى محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للقواعد الدستورية، وأيضا مقترحات خاصة بأسس الضبط القضائى التى تطالب بالفصل بين سلطة النيابة وتحريك الدعوى الجنائية واختصار إجراءات إعادة المحاكمة، ومقترحات لإصلاح قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة وقوانين السلطة القضائية.
وأوضح أنه من ضمن المقترحات السماح للمحامين بالحضور فى الجلسات الجنائية بدل المتهم بتوكيل خاص منه ودون إلزامه بالحضور، وأن تفصل محكمة النقض فى الأحكام من الجلسة الأولى دون إعادة محاكمة أو عودة القضية لمحكمة الاستئناف.
وتلقت اللجنة تلقت مقترحًا بمراجعة حق الضبطية القضائية للأمن الوطنى بدل أمن الدولة والأجهزة الرقابية لتحقيق العدالة الناجزة، وآخر يتعلق بإلغاء معارضة الاستئناف فى قضايا جنائية لاختصار عنصر الوقت حتى لا تطول فترة التقاضى التى تسبب عبئا على المحكمة والمتقاضين. وأوضح أن مقترح الحفاظ على أطراف القضايا من الشهود والمتهمين والمدعى العام يأتى على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن هذا الأمر نوقش خلال ورش العمل.
وقال: «لدينا رغبة فى تقليص فترة التقاضي، لكن ليس ممكنًا إلزام المحكمة بفترة محددة، وأمامنا بنود تتعلق بقانون حماية المبلغين والشهود وأيضا بسلطات مأمورى الضبط القضائى ومعارضة الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات».
ويحضر ورش العمل كل من المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة لشئون المجالس القانونية والنيابية وعدد من فقهاء القانون والدستور والمحامين وكبار رجال القضاء ومختصون فى القضايا الجنائية، وممثلون عن وزارة الداخلية والبنك المركزى ووحدة غسيل الأموال.