تعديل 40% من قانون الإجراءات الجنائية

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي، وورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، من تلقي المقترحات المتعلقة بالتعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية.
وقال صابر عمار عضو اللجنة، إن صورة المقترحات الحالية توضح أن التعديلات المقترحة على القانون سوف تتجاوز 40 في المائة من القانون الحالي.
وأضاف عمار خلال تصريحات ل"بوابة الأهرام"، : "أهم ما حرصت عليه اللجنة هو توفير الضمانات الكاملة لعملية التقاضي واختصار الإجراءات الجنائية التي تتسبب في بطء العدالة.
وأشار عمار إلى أن اللجنة حرصت على ضمان حق الشهود وحمايتهم، وهو ذاته ما شدد عليه حلمي الذي أكد أن هناك نظام جديد لحماية الشهود وإدخال إمكان الاستماع إليهم بنظام الفديوكونفرانس للتسهيل على الشهود المطلوب مثولهم أمام هيئة المحكمة.
في إطار غير بعيد قال عمار إن المقترحات التي تلقتها ورش العمل ولجنة الإصلاح التشريعي كانت مفيدة وركزت في معظمها على ضمان حق المتقاضين وتحجيم دور الأمن في عمليات الاعتقال.
تصريح عمار أوضحه المتحدث باسم ورش العمل عندما أكد أن الدستور نص أن تكون عملية التقاضي على مرحلتين في استئناف الجنايات، مشيرا إلى أن القانون اهتم بشكل خاص بقضية التعدي على الأطفال.
وتابع: "عملية التعدي على الأطفال ومواجهة ذلك بمنتهى الحسم كانت أولوية خاصة وذلك لأن مصر لا تقبل بذلك لأبنائها حيث تفشت ظاهرة التعدي على الأطفال مؤخرا بشكل غير مسبوق".
بدوره قال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة، إن توجه ورش العمل واللجنة فيما يتعلق بالقانون هو ما نص عليه الدستور من ضرورة توفير الضمانات الكاملة لعملية التقاضي مع التعجيل في الإجراءات لضمان العدالة الناجزة المكتملة الأركان.
وأوضح حلمي، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعات يومي السبت والأحد وذلك بغرض صياغة جميع المقترحات وتنقيحها استعدادًا لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعي لبلورتها ورفعها في شكلها النهائي بهدف الانتهاء من التعديلات لإقرارها حكوميا وعرضها على البرلمان.
ولفت حلمي إلى أن ورش العمل انتهت بالفعل من عملها، موضحًا أن اللجنة سوف تبدأ في صياغة التعديلات في شكلها النهائي منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.
وأكد حلمي أن اختصار الإجراءات ظهر في مقترحات ورش العمل التي دعت إلى إلغاء الصورة القديمة لعمليات الإخطار واتباع أساليب جديدة من بينها ربط عملية الإخطار بالرقم القومي للمتقاضين.