سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"أسرى فلسطين": الاحتلال يصدر 1658 قرار اعتقال إداري خلال 2016.. زيادة بنسبة 30% عن العام الأسبق.. أغلبها لتجديد فترات احتجاز منتهية.. و"الأشقر": عقاب جماعي للفلسطينيين
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام 2016 من اللجوء لاستصدار أوامر اعتقال إدارى بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، حيث أصدرت محاكم الاحتلال "الصورية" 1658 قرارا إداريًا خلال العام الماضي، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال لفترات أخرى. وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام 2016 تشكل ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالعام 2015، والتي بلغت فيها القرارات الادارية خلاله 1261 قرار، مما يعطى مؤشرا سلبيا على تصاعد لجوء الاحتلال إلى استخدام هذه السياسة التعسفية غير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع. وكشف الأشقر، أن ثلثي القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام الماضي كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقالية منتهية وبلغ عددها 1070 قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 7 مرات لبعض الأسرى منهم الأسير "صهيب جمال الشروف"، جدد له 7 مرات متتالية، بينما صدر 588 قرارا إدرايا بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العام من أنحاء الضفة الغربيةوالقدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري. وبين الأشقر أن مدينة الخليل نالت كالعادة النصيب الأكبر من قرارات الاعتقال الإداري خلال العام الماضي حيث بلغت 576 قرارا إداريًا، بنسبة 34% من القرارات الأدارية التي صدرت خلال العام 2016، تلتها مدينة رام الله، ويعتبر الأسير "بلال التميمي" من الخليل، أقدم أسير إدارى حيث إنه معتقل منذ 24 يوليو 2014، ويقبع في سجن النقب الصحراوي، وجدد له 7 مرات متتالية، ويليه الأسير "زيد إسماعيل أبو فنار"، 28 عامًا، من يطا جنوب الخليل، ومعتقل منذ 15 ديسمبر 2013، وجدد له الإداري 7 مرات متتالية. وقال الأشقر: إن عام 2016 تميز بإعادة إصدار قرارات إدارية بحق الأطفال القاصرين حيث رصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال 20 أمر اعتقال إداري بحق الأطفال الفلسطينيين؛ من بينها 16 لأطفال من الضفة الغربية، و4 من مدينة القدسالمحتلة، وقد أطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 أطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري. بينما طالت كذلك النساء حيث أصدر الاحتلال أوامر إدارية ضد 8 أسيرات، وأطلق سراح 6 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن، بينما تبقى أسيرتان يخضعن للاعتقال الإداري وهن الأسيرة "حنين عبد القادر عمر"، 39 عامًا، من طولكرم واعتقلت في 27 مارس 2016، وحولت الى الإداري بتهمه التحريض على "فيسبوك"، وجدد لها الإداري مرتين، والأسيرة "صباح محمد فرعون"، من القدس، واعتقلت في 19 يونيو 2016، وهي أم لأربعة أطفال، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر، وجدد لها لمرة اخرى. وأشار الأشقر إلى أن توزيع القرارات الإدارية كان كالتالي، في شهر يناير أصدر الاحتلال 117 قرار إدارى، وفى فبراير اصدر 157 قرار، بينما في مارس أصدر 152 قرار، وفى أبريل أصدرت محاكم الاحتلال 186 قرار، وخلال شهر مايو صدر 117 قرار إدارى، بينما في يونيو ارتفعت إعداد القرارات بشكل كبير جدًا، ووصلت إلى 215 قرار، وفى شهر يوليو 94 قرار، بينما في أغسطس 192 قرار، وفى سبتمبر 122 قرارًا، وفى أكتوبر 120 قرارًا، وفى نوفمبر 111 قرار، وفى ديسبمر 75 قرارًا. وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.