الحكومة توافق على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس

وافق مجلس الوزراء - في اجتماعه اليوم الأربعاء - على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد، وتبسيط الإجراءات.
وينص القانون على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين، كما يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار: إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.