حملات أمنية وأحكام قضائية للخارجين عن القانون بعدد من المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة شمال سيناء، أمس الإثنين، من ضبط 6 مطلوبين ومحكوم عليهم، تم إحالتهم إلى الجهات المعنية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم.
وأعلن مصدر أمني، أنه في مجال الحملات الأمنية، قامت حملة أمنية تمشيطية، وأسفرت عن ضبط 6 محكومين عليهم بإجمالي 6 أحكام متنوعة بالحبس، حيث تم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحصيل حكمين بالغرامة المالية.
وفي محافظة الغربية، صرح مدير الأمن اللواء حسام خليفة، أن حملات أمنية في جميع مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 160 هاربا من أحكام جنائية حبس غرامات مخالفات، منهم 8 من العناصر الإجرامية الخطرة، و6 أسلحة نارية، و22 قطعة سلاح أبيض متنوعة، وكذلك ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط 7 من العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم لارتكابهم جرائم شروع في قتل وسرقة بالإكراه، فضلا عن تحرير 880 مخالفة مرورية متنوعة.
وفي محافظة كفر الشيخ قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اليوم بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة مع الشغل، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات، مراعاة لأبنائها التي تعولهم، خوفاً من التشرد، لإدانتها بالتزوير والجمع بين زوجين.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادوني.
كما قضت المحكمة، ببراءة المتهم الثاني "م.ا.ع.ا"، 42 سنة، سائق، ويقيم بنفس عنوان المتهمة الأولى، مما أسند إليه، وذلك في القضية رقم 16702 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1309 لسنة 2016 كلى كفر الشيخ.
وتبين من أوراق القضية اشتراك المتهمة "ف.م.ع.م.د"، 47 سنة، ربة منزل، وتقيم بإحدى قرى مركز دسوق، عن طريق المساعدة، مع موظف عمومي حسن النية، في تزوير محرر رسمي، وثيقة زواجها الرقمية، على خلاف الحقيقة.
وأثبتت التحريات أن المتهمة تزوجت لأول مرة بوثيقة رسمية، وطُلقت من هذا الزوج، بوثيقة رسمية، وبعدها تزوجت عرفيا من آخر، ثم تركته، واستخرجت وثيقة طلاقها من الزوج الأول، وقدمتها للمأذون، وتزوجت رسميا من الزوج الأخير، المقضي ببراءته، بعدما أخفت عنه أنها على ذمة زوج آخر عرفياً، حتى تقدم زوجها العرفي الذي على ذمته بشكواه للنيابة، حتى أحيلت للجنايات بتهمة التزوير.