حبس أمين مجلس الدولة المستقيل 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، حبس المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، على خلفية قضية الرشوة المالية، التي سبق التحقيق فيها مع جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة القضية.
واجهت النيابة "شلبي"، بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت عن ضلوعه فيها وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
وكان مجلس الدولة قد أعلن قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.