أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، عن أنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 3 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن 4 شركات لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح أنه تم إلغاء نشاط شركة "البحر الصغير" لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ترخيص رقم 973، وإيقاف نشاط شركتين هما: شركة "ملز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1093) شركات، و"الوئام" ترخيص رقم ( 578) وذلك لحين توفيق أوضاعها. وقال سعفان: إن الشركات التي تم رفع الايقاف عنها هي: شركة "كيان الجزيرة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم ( 917) شركات، وشركة "سنبلة" ترخيص رقم (1019)، وشركة مجموعة العويضة العالمية "أعالي البحار سابقا" ترخيص (1123)، وشركة "التيسير الدولية " ترخيص (1042)، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأشار" سعفان" إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفيتش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
