وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد الغول في حواره ل"بوابة البرلمان": نحتاج دماء مختلفة في التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. ولا يجب التركيز على "التظاهر" فقط

قال النائب البرلمانى محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون تنظيم عمل المجلس يحتاج إلى الكثير من التعديلات بغرض تمكين المجلس من القيام بالمهام المخولة له فى الدستور، إضافة إلى ضرورة وضع آليات وأدوات ومعايير تسهم فى تحقيق الشفافية داخل المجلس، مع ضخ دماء جديدة تكون حاملة لأفكار تسهم فى تعزيز حالة حقوق الإنسان فى المجتمع.. ولمزيد من التعرف على رؤى «الغول» حول المجلس أجرت «البوابة» معه الحوار التالى.
■ كيف تقيم أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
- بداية احتكاكى المباشر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضائه كانت بعد تشكيل لجنة العفو الرئاسى المعنية بفحص حالات السجناء والمحبوسين المتهمين فى قضايا الرأى والنشر، وبصفة عامة لا بد من التأكيد على أن صفة المجلس المنصوص عليها فى قانون تنظيم عمله وكذلك المواد الدستورية التى تحدثت عن المجالس المتخصصة، فهو مجلس صفته استشارية وليست له أى توصيات ملزمة، وأرسل المجلس للجنة حقوق الإنسان تقريره السنوى الذى يتضمن نشاط المجلس فى مختلف القضايا وتوصياته لتحسين حالة حقوق الإنسان فى القضايا والموضوعات والمؤسسات والقطاعات المختلفة.
■ لكنكم فى اللجنة وجهتم الكثير من الانتقادات لهذا التقرير واعتبرتم أنه ركز على جانب وأغفل جانبا آخر من حقوق الإنسان؟
- من الضرورى التأكيد على أمرين، الأول أن التوصيات كانت شاملة لكافة الموضوعات والقضايا، لا سيما أن دوره يقتصر على إعداد الدراسات والأبحاث وجلسات النقاش والمؤتمرات والندوات بغرض التوصل إلى توصيات تسهم فى تحسين حالة حقوق الإنسان، الأمر الثانى أن توصيات المجلس ركزت بشكل كبير على حقوق الإنسان السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولم نر توصيات كثيرة وفعالة فى قطاعات مثل الصحة، ولم يتحدث التقرير عن حقوق الفلاحين مثلا فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى.
■ وما أبرز النقاط التى ركز عليها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
- التركيز الرئيسى لتوصيات المجلس كانت متعلقة بالحق فى التظاهر، وكذلك أوضاع السجون دون أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان السجين الذى ارتكب فى الأصل جريمة وبين حقوق الإنسان المصرى الفقير ومحدود الدخل فى تلقى خدمة علاجية جيدة، ففى الوقت الذى طالب فيه أعضاء المجلس بضرورة وضع تكييفات فى السجون لم تطالب بوضع مثيلتها فى المستشفيات العامة على الرغم من أن الأولى تهم حوالى 30 ألف شخص السواد الأعظم منهم مجرمون، بينما المستشفيات تهم عشرات الملايين المصريين.
■ ما تقييمك لآلية اختيار أعضاء المجلس الحالية؟
- لا بد من وضوع ضوابط ومعايير أكثر شمولية ووضوحًا حتى ينعكس ذلك على اختيار تمثيل يسهم فى تعزيز وتمكين المجلس من القيام بأمور يشعر بها المواطنون فى مجال تعزيز حالة حقوق الإنسان، تجديد الدماء مطلوب لأن الاستمرارية فى المواقع القيادية تخلق حالة من التبلد، ومن ثم لا بد من ضخ دماء جديدة فى المجلس، وليس لدينا عجز، مصر ممتلئة بالخبرات فى كافة المجالات.
■ البعض يرى أن السبب فى ذلك يرجع للتوجهات السياسية لبعض الأعضاء والتى حادت بالمجلس وبالقضايا عن المعايير الحقوقية؟
- لا بد من الحديث هنا فى أمرين، الأول أن المجلس مؤسسة مستقلة تحصل على منح وتمويلات أجنبية، ومؤكد أن الدول والجهات المانحة لها أجندة تسعى إلى التحقيق، ولا يمكن لمن حصل على تلك التمويلات الامتناع عن تنفيذ أجنداتهم وإلا قامت هذه الجهات بتخفيض قيمة المنح، ومن الممكن أيضًا منعها تمامًا وهو الأمر الذى تجلى فى موقف المجلس تجاه العديد من القضايا، إضافة إلى أن هناك رغبة فى عدم المراقبة على تلك الأموال وطريقة الحصول عليها وإنفاقها، أما الثانى فإن التوجه السياسى لبعض الأعضاء وتحييدهم عن قيم وقواعد ومعايير حقوق الإنسان كان له سببا كبيرا فى ذلك.
■ إذن كيف تقرأ إصرار المجلس على عدم خضوع موازنته للمراقبة من الجهات الرقابية المصرية؟
- عدم إخضاع موازنة المجلس للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات يشير إلى وجود نوايا سيئة، كان لا بد لأعضاء المجلس أن يقوموا بإبراز الثقة وصدق النوايا، وذلك لأن الخضوع المالى للجهات الرقابية ليس سبة، وكان عليهم أن يطلبوا هذا الأمر إذا لم يكن لديهم شبهة مالية، وسوف ندرج فى القانون الجديد شرط موافقة البرلمان من أجل الحصول على المنح والتمويلات الأجنبية أسوة بما يحدث مع الدولة، فعندما تقوم أى من المؤسسات الرسمية والحكومية بالحصول على الموافقات على منح وتمويلات أجنبية لا بد من الموافقة عليها من البرلمان بأغلبية ثلثى الأعضاء، آلية الموافقة والاعتماد فى القانون الحالى هى موافقة ثلثى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أنفسهم.