لماذا تأخر قانون الاستثمار وقانون الصحافة؟

تأخر إصدار قانون الاستثمار من البرلمان، وكان ذلك مصدر قلق على مستقبل الاستثمار فى مصر، ومن يدرى هل أسباب تأخر صدوره هى بيروقراطية الإجراءات التى تعوق البرلمان عن إصدار قانون بهذه الأهمية؟، وأيضًا تأخر قانون الصحافة واختلفت الآراء حول أسبابه، رغم أن الرأى العام كان مهتمًا بصدوره حتى تكتمل معه منظومه حرية الرأى، وقد بذل الكاتب والمفكر أسامة هيكل وكذلك الإعلامى مصطفى بكرى جهدًا كبيرًا فى الإسراع بصدور قانون الصحافة، ولكن نعلم أيضًا أن بعض أعضاء المجلس الأعلي للصحافة وأعضاء من النقابة كانوا سببًا فى تأخير صدور قانون الصحافة.
وعودة إلى قانون الاستثمار، فنقول إن تأخير صدوره كان محل عدم ارتياح لدى المستثمرين وكان سببًا فى تأجيل حصولهم على مكاسبهم.
وقد يكون من أهم أسباب تأخير صدور قانون الاستثمار بيروقراطية الإدارة، ولعلنا إذا اتفقنا على أن البيروقراطية هى بمثابة السرطان الذى يشل حركة ومستقبل الاستثمار، فمعنى ذلك أن هذا المرض الذى يصيب الاستثمار لا بد أن نتوقف أمامه طويلًا، بحثًا عن حلول عاجلة وعلاج جذرى.
وكان من رأى المهندس علاء سعداوى الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار والنقل أن تأخر البرلمان فى إقرار قانون الاستثمار الموحد، ستكون له عواقب سيئة على جذب الاستثمارات من الخارج والداخل. هذا وقد حذر المهندس سعداوى من خطورة تأخر إقرار قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية من أنه قد يؤدى إلى هجرة رجال الأعمال واتجاههم للاستثمار فى الدول المجاورة.
وأضاف المهندس سعداوى أن العديد من المناطق الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتى لم تتمكن من جذب الاستثمارات الكبيرة بسبب تأخر القوانين المحفزة للاستثمار.
وختم سعداوى تصريحاته قائلًا: إن المستثمرين لديهم حس وطنى ورغبة فى الاستثمار فى مصر، ولكن التعقيد القانونى وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية، هى السبب فى تأخر معدل النمو، وأن هناك ضرورة لإقرار قانون الاستثمار الموحد بشكل عاجل وسريع لدعم الاستثمار فى جميع القطاعات سواء فى الصناعة أو النقل.
وعودة إلى تأخير إصدار قانون الصحافة، نقول إن البرلمان ليست له مصلحة فى تأخير صدور القانون، ولكن نعلم أن الإعلام والصحافة موضوعات حساسة تحتاج إلى حذر فى الصياغة حتى لا تفجر ردود أفعال سلبية على مستوى الرأى العام.
نريد هنا أن نعطى مكانًا واهتمامًا بصناعة السيارات بمصر، وأن نتكلم عن الخطوة الجديدة التى أعلن عنها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة عن زيارة وفد من شركة مرسيدس بنز العالمية فى أوائل عام 2017 لبحث فرص توسيع استثمارات الشركة فى السوق المصرية، والمعروف أن وزير الصناعة التقى مع توماس زورن الرئيس التنفيذى لشركة مرسيدس بمصر والدكتور كونراد مدير أول التصنيع والشئون الخارجية بشركة دايملر العالمية، وأكد الدكتور أينجو كونراد أن جمعية صناعة السيارات الألمانية بصدد زيارة محور قناة السويس، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى صناعة السيارات.
وأشار كونراد إلي أن شركة «دايملر» العالمية لديها مشروعات توسعية جديدة فى الصين والولايات المتحدة والمجر وجنوب إفريقيا، وأنها تسعى أيضا إلى التوسع فى السوق المصرية.
وينبغى هنا أن نوضح أن الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول المتقدمة فى صناعة السيارات المغذية لها، لحثها على توجيه استثماراتها فى هذا المجال نحو مصر، للحصول على سيارات مصنعة بالكامل فى مصر تحت راية تلك الشركات، ملبية احتياج السوق المصرية.
الآن وقد عرفنا آثار وردود فعل تأخر قانوني الاستثمار والصحافة على الرأى العام وعلى الاقتصاد. فلن يبقى أمامنا إلا ضبط الميزان بين أهمية ردود الفعل على الرأى العام الخاص بقوانين الصحافة، وبين النتائج المؤثرة فى الاقتصاد والاستثمار، وكلا الأمرين بالغ الأهمية، لأن الميزان الذى سيؤثر فى الرأى العام سيكون له أثره على الهدوء والاستقرار، فى حين أن النتائج المؤثرة على الاقتصاد والاستثمار ستكون لها نتائج وأبعاد تؤثر فى معيشة الفرد واستقراره.
إذن الأول سيكون له تأثير على ميزان الحرية والثانى سيؤثر على ميزان لقمه العيش.