والي: 140 ألف قضية نفقة خلال 2016 مؤشر سلبي ينذر بمشاكل خطيرة

رأست غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية للصندوق، وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق منذ نشأته مليارًا و630 مليون جنيه، لعدد 152 ألف حكم نفقة.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تمت مراجعة إجراءات تنشيط التحصيل من مَديني النفقة، حيث نجح فريق التحصيل في رفع قيمة المبالغ المحصَّلة من مديني النفقة من 15 مليون جنيه في يوليو 2015 إلى 24 مليونًا في أكتوبر، و23 مليونًا في نوفمبر.
وقرَّر مجلس الإدارة متابعة إبلاغ النيابة العامة وتفعيل دور الحجز الإداري ضد مديني النفقة، وكذلك إدراج جميع مديني النفقة غير المنتظمين على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني "ISCORE".
ووافق مجلس الإدارة على قيام صندوق نظام تأمين الأسرة بتوقيع بروتوكول مع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، يتم بموجبه الربط الإلكتروني بين مكاتب المساعدة القانونية وفروع بنك ناصر الاجتماعي والنيابة العامة للتيسير على مستحقي النفقة، كما تم استخراج بطاقات ATM لصرف المستحقات من خلال ماكينات الصرف الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.
وصرحت غادة والي بأن عدد قضايا النفقات بأنواعها (زوجية/ صغار/ مدارس) وصل في 2016 إلى 140 ألف قضية، منها حوالي 35 ألف قضية في السنة يتولى صندوق تأمين الأسرة دفع النفقة فيها، وكان عدد القضايا عام 2015 في حدود 120 ألف قضية خصّ بنك ناصر الاجتماعي منها 25 ألف قضية، وهو مؤشر سلبي يعكس مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وفي إطار حماية حقوق الأسرة بدأت إجراءات طباعة وثائق الزواج المؤمَّنة بالعلامة المائية، والتي تتضمن كجزء منها قيمة التأمين الذي سيتم سداده مقدمًا من قِبل المأذون؛ للحد من التباطؤ في توريد الحصيلة ومنع تزوير وثائق الزواج.