بالفيديو والصور.. تفاصيل جديدة في سقوط "على بابا" مجلس الدولة.. يشغل وظيفته منذ 20 عامًا.. يواجه 160 بلاغًا.. والكسب غير المشروع ينتظر تحقيقات النيابة ليتولى الشق المالي

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مسئول مشتريات مجلس الدولة، بتهمة الرشوة.
وقال مصدر رقابي: إن مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية داهمت منزل المتهم، وبتفتيشه عثروا على 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، بخلاف عقود ملكية لعقارات وسيارات يملكها، وتمت إحالة القضية إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة التي باشرت التحقيقات.
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام، لأقوال رجال الرقابة الإدارية الذين ألقوا القبض على المتهم جمال اللبان محمد إبراهيم اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، حيث أكدوا بالصوت والصورة أن المتهم ألقي القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة.
وأضافوا: "بتفتيش مسكن المتهم تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والسيارات".
وكشفت مصادر قضائية، أن مدير مشتريات مجلس الدولة، الذي ضبطته هيئة الرقابية الإدارية بتهمة الرشوة، هو أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ومسئول عن إدارة المشتريات والعهدة بمجلس الدولة، ويعمل في وظيفته لأكثر من 20 عامًا، مشيرة إلى أنه تم تقديم 160 بلاغًا ضده من مستشاري المجلس.
وقالت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع: إن الجهاز ينتظر تفاصيل التحقيقات مع المتهم في قضية الرشوة الكبرى، ويسعى للحصول على ملف القضية لمتابعة التحقيقات والتحرى عن حقيقة ثروة المتهم، باعتباره موظفا عامًا، ويخضع لقانون الكسب غير المشروع.
وأفادت المصادر، أن النيابة العامة ستحقق فى الشق الجنائى الخاص بقيام المتهم بارتكاب جريمة الرشوة، وإذا شارك جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق سيكون خاصا فى الشق المالى، الخاص باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع فى مادته الأولى بأنه يخضع لهذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.