تشريع لحماية حق الدائن والمدين لأول مرة في القانون المصري

ناقشت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، مزايا قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التى أصدرتها وزيرة الاستثمار مؤخرًا.
حضر الاجتماع ممثلو أكثر من 50 من كبرى شركات التأجير التمويلى ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية
ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ومقرر عام اللجنة الوزارية التنسيقية، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار منى زوبع.
وقال محمد خضير: إن قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية، هى جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار، التى تعمل وزارة الاستثمار على اقتراحها والتعاون فيها مع الجهات المنوط بها تقديمها.
فيما شرح شريف سامى، مزايا اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد أنها تمثل نظامًا فعالًا لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات.
وأوضح أن المنقولات تشمل أى منقولات مادية أو معنوية (حقوق الملكية الفكرية) حالية او مستقبلية مع أن تستثنى المنقولات المتعلقة بأملاك الدولة والعقارات والتراخيص بمرافق والميراث والأوراق المالية.
وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنشاء وتشغيل سجل الكترونى من خلال شركة تعمل تحت إشراف الهيئة وذلك خلال 6 أشهر من الآن، وأن هناك ورش عمل تعريفية بمزايا اللائحة ستنظمها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية فى مختلف محافظات الجمهورية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى التدريجية من هذه المزايا.
كما علق بعض القضاة وممثلى وزارة العدل على مشروع القانون ولائحته، مؤكدين أنه يعد نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلق عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن القانون ولائحته يساهم فى إتاحة التمويل اللازم للمشروعات العاملة فى مصر فقط وخفض تكاليف الحصول على الائتمان لها والإسراع فى إجراءاته، كما أنه يشرع لأول مرة فى القانون المصرى لحماية حق الدائن وإعطاءه الأولوية فى استرداد قيمه الدين وكذلك حق المدين فى استثناء المنقولات المسجلة من اموال التفليسة.
ومن جانبها أكدت منى زوبع، أن مصر تعد الأولى فى إصدار قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية فى المنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بما يؤهلها لتحقيق مراكز متقدمة فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمجرد إنشاء السجل الالكترونى، موضحة أن صدورهما تم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية.