قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثامن عشر لنظم القوى الكهربائية، والتي تنظمه كلية الهندسة جامعة حلوان: إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسى للكهرباء، ووضع القواعد المنظمة له، مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات التى كانت وما يزال يواجهها في سبيل تأمين التغذية الكهربائية، ومنها الزيادة المضطردة، وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، وانخفاض كفاءة محطات التوليد، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والفقد فى الشبكة والسرقات وتحسين كفاءة الطاقة، ومنظومة الدعم وآليات التسعير، والبدء فى تطبيق التعريفة المزدوجة لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة (مع مراعاة البعد الاجتماعى)، ووضع منظومة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حتى عام 2014، حيث بلغت القدرات المركبة بالشبكة حوالى 34 ألف ميجاوات منها قدرات حرارية حوالى 30.4 ألف ميجاوات. ولمواجهة هذه التحديات قام قطاع الكهرباء بالعديد من الإجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال السنوات السابقة حتى منتصف عام 2015 من خلال خطة طموحة وعاجلة اعتمدت على عدة محاور، منها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء، وتم الانتهاء من صيانة جميع الوحدات المستهدفة، وتبلغ 120 وحدة قبل بداية صيف 2015، وبلغ إجمالي القدرات التى تم استعاضتها بعد إجراء الصيانة للوحدات 1961 ميجاوات، وبذلك بلغ إجمالي القدرات الفعلية بالشبكة الكهربائية بعد انتهاء أعمال الصيانة 27303 ميجاوات. كما تمت إضافة 6882 ميجاوات بنهاية 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، وكذلك التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، كما قام القطاع بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية حتى لا تتكرر المشكلة مجددًا، ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تتمثل فى تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بإجمالي قدرات 650 ميجاوات بإجمالى تكلفة استثمارية 4،3 مليار جنيه، توريد وتركيب (2) وحدة بقدرة 48 ميجاوات لكل منهما من ضمن مشروعات الخطة العاجلة لصيف 2015، بالإضافة إلى توريد وتركيب (5) وحدات متنقلة قدرة كل منها 5،2 ميجاوات بإجمالى قدرات 26 ميجاوات. هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء من خلال تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافى، وإعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج. كما نجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات، والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتبارًا من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018.