افتتح، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثامن عشر لنظم القوى الكهربائية (MEPCON 2016) الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة حلوان. قال وزير الكهرباء خلال كلمته في الافتتاح، إن هذا المؤتمر يعد بمثابة فرصة متميزة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والأبحاث العلمية في كافة المجالات المرتبطة بنظم القوى الكهربائية وإجراء العديد من المناقشات بين السادة أساتذة الجامعات والباحثين والمختصين من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حول قضية الطاقة بكافة أبعادها والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، والتي أخذت موقعها المناسب في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، مما يتطلب تضافر جهود الجميع لاستثمار ما تمر به البلاد من أزمات في مجال الطاقة وتحويلها إلى فرص حقيقية لجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتصنيع والتنمية في كافة قطاعات الدولة. كما قدم الشكر لجامعة حلوان التي تحرص دائماً على أداء دورها في تعميق مفهوم العلم والبحث العلمي في مصر، باعتباره اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم البحث العلمي في تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجارياً. وأضاف، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسي للكهرباء، ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أنه هناك العديد من التحديات التي كان وما يزال يواجهها في سبيل تأمين التغذية الكهربائية ومنها الزيادة المضطردة وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، انخفاض كفاءة محطات التوليد، الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، الفقد في الشبكة والسرقات وتحسين كفاءة الطاقة، منظومة الدعم وآليات التسعير والبدء في تطبيق التعريفة المزدوجة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة "مع مراعاة البعد الاجتماعي". وتابع قائلا: لمواجهة هذه التحديات قام قطاع الكهرباء بالعديد من الإجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات السابقة حتى منتصف عام 2015 من خلال خطة طموحة وعاجلة اعتمدت على عدة محاور، منها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء، وتم الانتهاء من صيانة جميع الوحدات المستهدفة وتبلغ 120 وحدة قبل بداية صيف 2015، وبلغ إجمالي القدرات التي تم استعاضتها بعد إجراء الصيانة للوحدات 1961 ميجاوات، وبذلك بلغ إجمالي القدرات الفعلية بالشبكة الكهربائية بعد انتهاء أعمال الصيانة 27303 ميجاوات. وأضاف، أنه تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية 2015 منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، وكذلك التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات. كما قام القطاع بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية حتى لا تتكرر المشكلة مجدداً، ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تتمثل في تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بإجمالي قدرات 650 ميجاوات بإجمالي تكلفة استثمارية 4,3 مليار جنيه، توريد وتركيب عدد (2) وحدة بقدرة 48 ميجاوات لكل منهما من ضمن مشروعات الخطة العاجلة لصيف 2015، بالإضافة إلى توريد وتركيب عدد (5) وحدات متنقلة قدرة كل منها 5,2 ميجاوات بإجمالي قدرات 26 ميجاوات.