أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه خلال العام المنصرم تم التوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة فى مواجهة التغيرات المناخية وأن هناك العديد من التحديات التى كان ولا يزال يواجهها فى سبيل تأمين التغذية الكهربائية ومنها الزيادة المطردة وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وانخفاض كفاءة محطات والفقد فى الشبكة والسرقات وتحسين كفاءة الطاقة منظومة الدعم وآليات التسعير والبدء فى تطبيق التعريفة المزدوجة لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة (مع مراعاة البعد الاجتماعى). وبلغت القدرات المركبة بالشبكة نحو 34 ألف ميجاوات منها قدرات حرارية نحو 30.4 ألف ميجاوات. ولمواجهة هذه التحديات قام قطاع الكهرباء بالعديد من الإجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال السنوات السابقة من خلال خطة طموحة وعاجلة اعتمدت على عدة محاور منها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء وتم الانتهاء من صيانة جميع الوحدات المستهدفة وتبلغ 120 وحدة قبل بداية العام الماضى وبلغ إجمالى القدرات التى تم استعاضتها بعد إجراء الصيانة للوحدات 1961 ميجاوات وبذلك بلغ إجمالى القدرات الفعلية بالشبكة الكهربائية بعد انتهاء أعمال الصيانة 27303 ميجاوات. كما قام القطاع بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تتمثل فى تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بإجمالى قدرات 650 ميجاوات بإجمالى تكلفة استثمارية 4,3 مليار جنيه. هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء من خلال تحويل الوحدات الغازية التى تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافى وإعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج.