لا خفض في سن التقاعد للمرأة العاملة بالكويت

رفضت مؤسسة التأمينات الكويتية إقرار برنامج التقاعد المبكر للمرأة، وطلبت رفعه أكثر من المعمول به حاليًا.
وجاء رفض اقتراح خفض سن التقاعد للمرأة مرتبطا بزيادة العبء المادي على صناديق التقاعد، كما يتسبب في انسحاب الخبرات الوطنية مبكرًا، ويجبر الدولة على الاستعانة بخبرات غير كويتية لتعويض الخبرات المفقودة.
وحذرت التأمينات الكويتية من التقاعد المبكر وتبعات إقراره على المرأة، حيث يشكل العنصر النسائي %50 من قوة العمل في الكويت، كما أن خفض سن التقاعد دون ال55 عامًا يعني تعطيل نصف طاقات العمل المنتجة في سن مبكرة، دون أن تستفيد الدولة مما أنفقته على المواطن في مجالات التعليم والتدريب.
وذكرت التأمينات الكويتية خلال بيان أصدرته اليوم، أن انسحاب الخبرات المتخصصة في المجالات الحساسة والمهمة في سن مبكرة يؤدي إلى استعانة الدولة بخبرات غير كويتية، وهذا بدوره يتعارض مع خطط الدولة في التكويت والإحلال.
وأشارت المذكرة إلى أن سن ال 55 عامًا هي أقصى سن مستهدفة حاليًا في الكويت، كما هي الحال في أنظمة التأمينات الاجتماعية حول العالم، لافتة إلى وجود توجه لزيادة سن التقاعد في دول الخليج العربي، وذلك لتلافي العجز في صناديق التقاعد، الكويت ليست استثناء من ذلك.