"المالية" توضح الفئات غير المستفيدة من "علاوة ال10%"

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مجلس الوزراء، سيناقش غدًا الأحد، مشروع العلاوه بنسبة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأشار معيط في تصريح خاص ل"البوابه نيوز"، إلى أن وزارة المالية أرسلت مشروع قانون العلاوة الدورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء، منذ أسبوع، للاطلاع على مواده، وتم تحديد موعد لمناقشة مشروع القانون صباح الغد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال هذا الأسبوع لمناقشته، موضحًا أنه إذا تمت الموافقة على مشروع العلاوة الدورية من قبل مجلس النواب سيتم صرفها على الفور مع رواتب شهر يناير بأثر رجعى 7 شهور.
وشدد معيط، على أنه لا زيادة عن نسبة 10%، مضيفا: "لن نقبل بأي ضغوط من اي جهة بالزيادة فقد وضعنا كل المعاير والأسس والمعدلات حتى تكون علاوة 7% وهم الخاضعون لقانون الخدمة المدنية متساوين بعلاوة 10% لغير الخاضعين".
وأشار معيط أن نسبة العلاوة ستكون 10%، وأن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التي ستطبق عليها العلاوة الاجتماعية، وهي الكادرات الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات.
أكد نائب وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة الحالية 2016/2017 مدرج بها كافة علاوات عاملي الجهاز الإدارى للدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وأوضح معيط أن مشروع العلاوه ينص أيضا علي عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة، وهم العاملون بالخارج، باستثناء من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى داخل مصر، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى راتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة، أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل فى مصر.