قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه إذا وافق مجلس النواب على علاوة ال10% التي من المقرر أن يقرها مجلس الوزراء غدًا، الأحد، سيتم صرفها مع رواتب يناير بأثر رجعي 7 شهور. وشدد معيط على أنه لا زيادة عن نسبه 10%، مضيفا: "لن نقبل بأي ضغوط من أي جهة بالزيادة فقد وضعنا كل المعايير والأسس والمعدلات حتى تكون علاوة 7% التي يحصل عليها الخاضعون لقانون الخدمة المدنية متساوية مع علاوة 10% لغير الخاضعين". وأشار معيط إلى أن نسبة العلاوة ستكون 10%، وأن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التي ستطبق عليها العلاوة الاجتماعية، وهي الكادرات الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات.