سفراء المجموعة العربية بالأمم المتحدة يعقدون اجتماعًا طارئًا بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن سفراء المجموعة العربية بالأمم المتحدة عقدوا أمس الخميس اجتماعا طارئا حول مشروع القرار الخاص بالإستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة المقدم الى مجلس الأمن الدولي، وأنهم قرروا انتظار التعليمات من عواصم دولهم.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد قال في تصريح صحفي مساء أمس الخميس " إن المشاورات لم تنته بعد بشأن مشروع القرار العربي الخاص بالإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الأمم المتحدة أو في إطار لجنة إنهاء الإحتلال بجامعة الدول العربية".
وأضاف " إن لجنة إنهاء الإحتلال بجامعة الدول العربية قررت في اجتماعها الأخير بالقاهرة الإثنين الماضي التاسع عشر من ديسمبر أن تعاود تقييم الموقف بشأن مشروع القرار العربي في اجتماع لاحق، وإنه على ضوء تلك التطورات وتقييم فرص اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار سوف تتخذ المجموعة العربية قرارها المناسب".
ويؤكد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد، ويشدد على أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
تجدر الإشارة الى أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كان من الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل عام 2014.
وفي باريس، أكد السفير الفلسطيني بفرنسا سلمان الهرفي على أهمية مشروع القرار المصري الذي سيصوت مجلس الأمن الدولي عليه والداعي الى وقف أنشطة إسرائيل الإستيطانية فورا في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية.
وقال السفير الفلسطيني أمس الخميس " إن مصر تتقدم بهذا المشروع باسم المجموعة العربية والدول المساندة للحق الفلسطيني، وتتكلم باسم دول كثيرة في العالم تدين التوحش الإستيطاني الاسرائيلي".
وأضاف " إن مصر تعد البلد القائد في هذه الأمة، وإن مشروع القرار المصري يأتي في هذا التوقيت في ظل التوغل والعجرفة الإسرائيلية والتمادي الإسرائيلي في خرق القانون الدولي".
وتابع " إن مصر بادرت، على مسؤولياتها، بتقديم هذا القرار بعد دراسة كل جوانبه، وإن إعتماده من قبل مجلس الأمن الدولي سيحمل رسالة هامة للمجتمع الإسرائيلي بأن حكومته متغطرسة ومعتدية على القانون الدولي، وإنه لا بد من رادع لهذه الحكومة ووقفها عند حدها".
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني قد طلبت خلال اجتماعها يوم الإثنين الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من المجموعة العربية بالأمم المتحدة في نيويورك مباشرة طرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتجديد الإجماع الدولي ضد سياسة ونشاط الاستيطان الاسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويشمل أسس حل القضية بشكل عادل وشامل.
وأكدت اللجنة الوزارية أنه تم الاتفاق على الطرق الواجب اتباعها للعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي.
وطلبت اللجنة من المجموعة العربية في نيويورك متابعة المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية حول فرص وموعد إعادة طرح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على مجلس الأمن.
وأكدت متابعة الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك المبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولي للسلام، وكذلك الجهود المصرية في هذا الشأن.
وقررت اللجنة البقاء في حالة انعقاد لمتابعة المواضيع المطروحة والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذه البنود وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية.