محافظ مطروح: تطوير قانون الإدارة المحلية يحقق رؤية القيادة السياسية

استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة أحمد السجيني، لأراء وتوصيات عدد من المحافظين، بحضور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ومحافظو مطروح وجنوب سيناء وأسوان والإسكندرية والجيزة والدقهلية والمنوفية.
وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن تطوير قانون الإدارة المحلية ينطلق من بابا تحقيق رؤية القيادة السياسية التي تؤكد قدرتها علي التحدي واقتحام كل حواجز البيروقراطية والإرث القديم، مشيرا إلي أنه من أبرز القيود هو حاجز المركزية التي كانت لها مبرراتها التاريخية والجغرافية الحتمية في وقت من الأوقات.
وأضاف المحافظ أن تحقيق الديمقراطية كنظام سياسي، سيتحقق بتطبيق اللامركزية، لما ستساهم فيه من مشاركة فاعلة، واستقرار اجتماعي وسياسي، مشيرا إلي أن كل محافظ يحتاج نسيج إداري واحد لتحقيق تطلعاته في المحافظة، ونبه على إنه لابد من إطلاق صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1، حيث أنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرارات المحافظين، بحجة عدم دخولها في اختصاصات الوحدات المحلية ما ترتب عليه اضرار بمصالح المواطنين والمنتفعين بالخدمات المقدمة منها، لذا يجب تفعيل هذه المادة بكل دقة، بحيث يتم تطبيق قرارات المحافظ، بدون اعتراض من بعض السلطات المختصة التابعة لها.
وطالب المحافظ، بتعزيز دور الحكومات المحلية، والخروج من المركزية الحديدية بما يؤهلها للقيام بدروها في تنمية المحافظة، وتطوير الخدمات، والعمل على تعزيز قدراتها الذاتية التي تمكنها من غدارة عملية الاستثمار والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن وجود نظام سليم للإدارة المحلية كضرورة حتمية للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري، خاصة وأن التوجه العالمي يتجه نحو اللامركزية من أجل إنشاء المشروعات القومية الكبري والمرافق العامة التي ترتبط بكل إقليم مع ربط الأقاليم ببعضها البعض.
كما طالب بتفعيل أحكام المادة 28 لإعطاء المحافظ سلطات التصرف في هذا النوع من الأراضي للاستفادة منها ماديا واستقرار الاهالي بتقنين أوضاعهم ومنع البناء والتعدي واحداث العشوائيات بالمحافظات وإلغاء أي أحكام تخالف هذه المادة أو يعوق أحكامها لأن ذلك يؤدي إلي الاستقرار والبعد عن الاجراءات المعقدة النطلوبة وتوحيد السند اقلانوني في التصرفات في العقارات بالمحافظة .
وشدد أبو زيد على ضرورة تعديل المادة 30، التي تجيز ان يكون للمحافظة نائب أو اكثر، بحيث يكون هذا إلزامي وليس جوازي، ايضا إضافة أوعية ورسوم خاصة بمحافظة مطروح، للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976، المنظم لصندوق الخدمات بالمحافظة، لكون الأوعية الواردة بالقرار المشار إليه لا توجد بالمحافظة، خلاف نسبة 2% والتي تم تخفيضها إلي 1% علي فاتورة المبيت بالفنادق والمنشأت السياحية.
وأشار المحافظ، إلي أنه كي تقوم كل محافظة بتقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان وثقافة وأمن، وتنفيذ مشروعات المرافق، والتنمية المحلية، فلابد من أن يكون للمحافظة مواردها المالية الخاصة بها، والسلطات الإدارية الكافية، والأجهزة المؤهلة للقيام بمسؤولياته، وأن تتم سياسات وخطط الإقليم داخل إطار السياسات والخطط القومية للدولة.