القومي للمرأة يشارك جلسات استماع الإدارة المحلية بالنواب

شارك المجلس القومى للمرأة فى أولى جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بحضور ممثلى الشباب من الأحزاب، والهيئات والنقابات والمجالس القومية المتخصصة، وأشار النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة قاربت على الانتهاء من القانون، مؤكدًا أن هناك 4 مشروعات قوانين أحيلت للجنة بشأن الإدارة المحلية، إحداهما من الحكومة والباقى من السادة النواب، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من مواد تخص الإدارة المحلية ومواد تخص المجالس المحلية المنتخبة.
وأكد السجينى أن القانون الذى شارفت اللجنة على الانتهاء منه يتكون من 157 مادة منها 20 تخص انتخابات المجالس المحلية مشيرًا إلى المحاور التى سوف يتم فتح النقاش حولها وهى اختصاصات وزارة التنمية المحلية، معايير اختيار القيادات، صلاحيات المحافظ، وصلاحيات السكرتير العام والمساعد وأساسيات التعيين، ورؤساء المراكز والقرى والمدن والأحياء، الموارد المالية ومركزيتها أو لامركزيتها ومركزية التصرف، المجالس المحلية من حيث النظام الانتخابى ومسألة الاستجواب وسحب الثقة.
واقترح المجلس القومى للمرأة توصية بأهمية ضمان تطبيق المادة 180 من الدستور فى قانون الإدارة المحلية، والتى نصت على تخصيص ربع المجالس المحلية، حيث تم التشديد على ضرورة مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية فى المناطق الحدودية خاصة فى ظل وجود سيدات بلا أوراق ثبوتية.
ودارت مقترحات الحضور حول أهمية تفعيل دور الشباب فى الوظائف القيادية فى المحافظات، وعدم التسرع فى إصدار القانون ومنحة مدة كافية للدراسة، وأن يتضمن القانون القوائم النسبية المطلقة وليس القوائم المغلقة، زيادة أعداد المجالس القروية ل24 عضوا على الأقل بحيث يمثل كل قرية عضو شاب أو امرأة، وأن يمارس المجلس المحلى الرقابة على دور المحافظ، وأن يكون حل المجالس المحلية من خلال الشعب أو مجلس النواب وليس الحكومة، أن تكون قرارات المجالس المحلية ملزمة للمسئولين التنفيذيين.