طالب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي مجلس النواب بضمان تطبيق المادة180 من الدستور في قانون الادارة المحلية والتي نصت علي تخصيص ربع المجالس المحلية للسيدات, مطالبا بضرورة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في المناطق الحدودية خاصة في ظل وجود سيدات بلا أوراق ثبوتية. من جانبها, اكدت سناء السعيد مقررة لجنة الشئون السياسية بالمجلس القومي للمرأة أهمية تفعيل دور الشباب و المرأة في الوظائف القيادية في المحافظات و من خلال الزام الدولة بتعيينهم نوابا للمحافظين, مطالبة بعدم التسرع في اصدار القانون ومنحة مدة كافية للدراسة وان يتضمن القانون القوائم النسبية المطلقة وليس القوائم المغلقة وزيادة أعداد المجالس القروية ل24 عضوا علي الأقل بحيث يمثل كل قرية عضو شاب أو امرأة. واوضحت في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان المجلس القومي للمرأة تقدم بعدة مقترحات علي قانون الادارة المحلية لمجلس النواب أمس أهمها ان يتولي المجلس المحلي الرقابة علي دور المحافظ وأن يكون حل المجالس المحلية من خلال الشعب او مجلس النواب وليس الحكومة, بالاضافة الي اعتبار قرارات المجالس المحلية ملزمة للمسئولين التنفيذيين بالدولة.