جدل بين أعضاء البرلمان حول أحقية الحكومة في اتخاذ قرارات اقتصادية دون الرجوع للمجلس.. المؤيدون: ستعود بالنفع على المواطنين.. والمعارضون: لا يحق لها المساس بدعم محدودي الدخل

تباينت آراء النواب بشأن أحقية الحكومة اتخاذ قرارات اقتصادية دون الرجوع إلى البرلمان، ورفعها أسعار السلع والخدمات، ما أسهم في زيادة الأعباء على محدودي الدخل، فيما لاقت تلك القرارات ترحيبا من قبل عدد من النواب، التي ستعود بالنفع على المواطنين في المستقبل -على حد قولهم- مطالبين الشعب بالصبر لحين انتهاء الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد، بينما رفض عدد من النواب علمهم بالقرارات عبر وسائل الإعلام دون الرجوع إليهم لإقرارها.
وقال بدير موسى عضو مجلس النواب: إن القرارات التى تتخذ من جانب الحكومة لا بد أن يتم عرضها على البرلمان لمناقشتها ويتم الموافقة عليها أو رفضها، مشيرًا إلى أن أى قرار يمس المواطن ينبغى موافقة البرلمان عليه أولًا.
وشدد موسى على ضرورة أن تكون هناك إصلاحات اقتصادية إلى جانب حماية المواطن الفقير ومحدودى الدخل من المساس بحقه، مطالبا بضرورة عقد اجتماع مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه ومعرفة مدى مردودهم على المواطنين.
فيما أكد النائب إبراهيم عبدالنظير أن الحكومة سبق لها اتخاذ قرارات مخالفة للوائح، مشيرا إلى أنه ينبغى عليها أخذ رأى المجلس للتصديق عليها أو عدم قبولها.
وأشار عبدالنظير إلى أنه لا بد من وجود تنسيق وتفاهم للوضع الراهن بين وزراء المجموعة الاقتصادية بشأن القرارات الخاصة بارتفاع الأسعار ورفع الدعم.
وطالب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة المحتكرين الذي وصفهم ب" "منعدمين الضمير" لاستغلالهم احتياجات المواطن.
بينما طالب أحمد العوضى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة توفير السلع التموينية والغذائية للمواطن الفقير ومحدودى الدخل، وتشديد الرقابة على الأسواق.
وفى السياق ذاته، أوضح النائب جمال عقبى إن هناك نوعان من السلع، سلع استراتيجية مثل الغاز والبترول ولا بد من الحكومة أن تلجأ للبرلمان للمناقشة بشأنها أما السلع العادية تتعامل معها الحكومة دون اللجوء للبرلمان.
وطالب "عقبى" الحكومة بضرورة التصدى لجشع التجار، مشددا على ضرورة التأكد أن الدعم يصل لمستحقيه.
وأوضح النائب حسين خاطر، أن الأسعار تزيد نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه بالإضافة إلى استغلال وجشع التجار الذين يخفون السلع التموينية والغذائية لتحقيق مصالحهم الشخصية ومطامعهم المادية على حساب الشعب.
وشدد خاطر على ضرورة توفير السلع الغذائية والتموينية داخل مراكز التوزيع والجمعيات من جانب الحكومة لكى تسهل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق.
وقال خالد حماد عضو مجلس النواب: إن الحكومة ليس لها علاقة بزيادة الأسعار لأنها لا تتحكم فى السوق بسبب الأزمات التى تعانى منها الدولة فعدم وجود رقابة جعل هناك زيادة الأسعار.
وأشار النائب إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الدعم لكى تصل كل سلعة إلى سعرها الحقيقى وتصبح فى متناول المواطن البسيط، مطالبا الحكومة بوضع خطة شاملة لحل الأزمات التى تعانى منها الدولة والمتسببة فى ارتفاع الأسعار.