النواب يعانون من ارتفاع الأسعار.. غلاب: تعاملت مع الأزمة بترشيد استهلاكي اليومي.. مدين: فواتيري زادت 35%.. باسيلي: الحكومة لم تلغِ الدعم.. و"الشيخ" تطالب بتولي المرأة وزارة المالية

قرارات صعبة اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة وجاء تأثيرها على معيشة الأفراد، خاصة محدودي الدخل، ورغم تأييد أغلبية النواب للقرارات الاقتصادية الأخيرة والتى بدورها أدت لارتفاع الأسعار، رصدت "البوابة نيوز" مدى تأثر أعضاء مجلس النواب بتلك القرارات وكيفية التعامل معها في حياتها اليومية ومتطلباتهم واحتياجتهم.
واستطاع عدد من النواب التكيف مع الوضع الراهن من خلال التخلى عن بعض الأمور المعيشية، مشيرين إلى أنهم لم يتأثروا من ارتفاع الأسعار ولم يكتووا بها.
وقال عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن النواب والمواطنين تأثروا بالقرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كنائب عانى من ارتفاع الأسعار، لكنه لجأ إلى ترشيد الاستهلاك اليومي حتى لا يتأثر بالغلاء.
وأضاف أن هناك العديد من السلع يتم استيرداها من الخارج، وهي الآن غير متوافرة في الأسواق، ولكن لم تعتبر من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ولفت إلى أن الناس كان لديهم تخوف بسب حالات الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض السلع في الفترة الاخيرة، ولكن الأمر انخفض بشكل كبير عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وقال أحمد مدين، عضو مجلس النواب، إن أعضاء المجلس يعانون من الازمات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية في كل المجالات، وهذا حال العالم كله.
وأضاف مدين: "أن النواب يشتكون من ارتفاع الأسعار مثل الشعب، مشيرا إلى أن الفواتير التى يسددها زادت بنسبة 35%.
وقالت النائبة سارة جاد المولي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ازمة ارتفاع الاسعار شملت كل فئات المجتمع، مؤكدة ان المصاريف اليومية للأسرة اصبحت أعلى من الدخل.
وأضافت أنه لا توجد رقابة حقيقية على الأسواق من قبل الحكومة، مطالبة الحكومة بتطبيق الرقابة على الشركات والمصانع.
وأشارت عضو الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المواطنين أصابهم الاإحباط بسبب ارتفاع الظروف المعيشية، داعية الحكومة لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم في أسرع وقت.
وأكد النائب كمال أحمد، إن المواطن المصري البسيط في مأساة حقيقية، نتيجة لارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه، في حين أن الدخل ثابت كما هو، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بنسبة 50%، ما تسبب في أزمة كبيرة في الأسعار.
وأضاف كمال، أن الدولة لم تتخذ حتي الآن أي إجراءات تجاه ضم المواطنين المستحقين الدعم بالبطاقات التموينية، كمساهمة للتقليل من أعبائهم، مشيرا إلى أن مواطني الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل هم فقط من يعانون من تلك الأزمات، فيا طالب كل من "الحكومة، البرلمان، ورجال الأعمال" بالمشاركة في إيجاد حلول سريعة لسد فارق العجز بين دخل المواطنين وتكلفة المعيشة.
وتساءل لماذا لم تفرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة التي وصلت إلى 100 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه؟ في حين أن مواطني الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل هم من يتحملون الأزمات.
وثمن النائب ايليا ثروت باسيلي، عضو ائتلاف "دعم مصر" ما تقوم به الحكومة حاليًا من العمل على تنقية البطاقات التموينية خصوصًا وأن هناك غير المستحقين للدعم، ربما يتجاوزون المليون فرد خلال المرحلة الأولى.
وقال باسيلي، أنه لا يصح استمرار توجيه الدعم للقادرين لأن ذلك يعد استنزافًا واهدارًا متعمدًا لموارد الدولة، لذلك فخطوة حذف غير المستحقين من بطاقة التموين خطوة جيدة للغاية.
ونفى باسيلي الشائعات التي ترددت حول قيام الحكومة بإلغاء الدعم مؤكدًا أن الحقيقة غير ذلك، خصوصًا وأن وزير التموين محمد على مصلحيي أصدر أوامره بصرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة لتصبح حصة كل فرد نحو 21 جنيها وإعطاء الألوية للسلع الأساسية وذلك من خلال 30 ألف بقال تمويني.
وشدد النائب، أن اعضاء البرلمان حريصون مع الدولة على إبقاء الدعم شريطة أن يذهب لمستحقيه ولا يذهب للقادرين والأغنياء خاصة أن هذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم.
وأكد النائب أيمن عبد الله، إن اعضاء مجلس النواب كباقي الشعب، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتحمل تلك الأعباء المواطن البسيط وحده.
أضاف عبد الله، انه لا بد من وجود ثقافة التعامل مع الأسواق وشراء الاحتياجات الخاصة فقط، والأنفاق على حجم الاحتياجات وعلي قدر الامكانيات الموجودة
وقال النائب محمد الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم وجود رقابة من الحكومة علي الأسواق زاد من تصاعد أزمة ارتفاع الأسعار، مضيفا بأن أسعار السلع أصبحت مرتفعة بشكل غير منطقي، مما ثقل من أعباء المواطنين.
وأضاف الحسيني، أن المواطن المصري أصبح الآن يأوي من احتياجاته وفقا لدخله الثابت، بالرغم من زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن المواطنين ليس لديهم خيار الآن سوى التقليل من حجم استهلاكاتهم لتعويض الفارق بين دخلهم، وأزمة ارتفاع الأسعار.
وقالت إليزالبيث عبدالمسيح عضو مجلس النواب، إن الحكومة ليس أمامها حلول بديلة لتجاوز تلك الأزمة، إضافة إلى أن المواطن المصري البسيط هو من يعاني من ارتفاع الأسعار نتيجة للأزمات الاقتصادية، قائلة: "المواطن مطحون، لكن ليس هناك بدائل أمام الحكومة".
وطالبت عبدالمسيح، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك المشاكل، معربة عن تمنيها انتهاء تلك الأزمات في أقرب وقت ممكن.
وأكدت النائبة ثريا الشيخ، أن المواطنين يعانون من عدم تغطية الرواتب لتكلفة المعيشة، لاسيما بعد ارتفاع الأسعار،مضيفة بأن تكاليف الحياة أصبحت تضغط على المواطنين بشكل كبير.
وأشارت إلى أنها تأثرت من ارتفاع الأسعار، لكنها تحاول تدبير أمورها، مطالبة بضرورة تولي المرأة وزارة المالية، لقدرتها على إنهاء الأزمات الاقتصادية على غرار ما يفعلن في بيوتهن.