غدًا.. البرلمان يناقش تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود

محمد بكر وأحمد شحاتة وباسم الزعبلاوى وغادة رضوان ونورا محفوظ
يناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، العديد من الملفات والقضايا، أبرزها القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضى، من تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» ورفع أسعار الوقود، بجانب مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات العاجلة المقدمة من عدد من النواب، بالإضافة لمناقشة مطالب بعض النواب، بتشكيل لجنة لضبط السوق عقب ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، إنه سيطالب باستدعاء الحكومة داخل المجلس، لمناقشة تداعيات آثار القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مؤخرًا، من تحرير سعر الصرف، الذى أدى بدوره لارتفاع ملحوظ فى الأسعار، بالإضافة إلى رفع الدعم عن السولار، مشددًا أنه سيطالب المجلس أيضًا بتشكيل لجنة لمتابعة تحركات الحكومة لضبط الأسعار بالأسواق ومعاقبة المخالفين.
وأكد «عبدالفتاح» أن الغالبية العظمى من الشعب المصرى لن تحتمل آثار تلك القرارات، دون رقابة حقيقية على الأسواق، ووجود ضمانات حقيقية للحفاظ على معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
من جانبها أكدت النائبة غادة عجمى، أنها ستتقدم ببيان عاجل بشأن ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة للغاية، مؤكدة أنها تؤيد قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر صرف الدولار حسب العرض والطلب، مشددة على ضرورة تكاتف المواطنين للمرور من تلك الأزمة الاقتصادية، قائلة: «إحنا فى حالة ترتيب البيت من الداخل ولازم الناس تصبر وتتحمل الصعاب».
فيما قالت النائبة إيمان خضر إنها تعكف حاليًا على رصد آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة لمعرفة ما إذا كانت تلك القرارات تصب فى مصلحة الوطن والمواطن أم لا؟ وإن كانت ترى أن هناك زيادة نسبية فى الأسعار حتى الآن، مشيرة إلى أن جلسة الأحد المقبل للبرلمان ستكون بمثابة تلاقٍ للأفكار بين النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وأضافت خضر أن إقالة الحكومة ليست حلا، وإنما التغيير فى السياسات فى تلك الأمور هو المجدى، لأن من بدأ شيئًا لا بد وأن يستكمله.
فيما أوضح النائب خالد عبدالعزيز شعبان، أنه سيتقدم بطلب لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة، والتى وصفها أنها ستفاقم الأزمة المعيشية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنه كان على الحكومة دراسة الأمور جيدًا قبل إقرارها.
بينما أشار النائب عاطف مخاليف، أنه سيسعى لإقناع زملائه النواب بالمجلس خلال جلسة الأحد المقبل، بأهمية وجدوى قرارات الحكومة الاقتصادية، خاصة أنه يرى أن تلك القرارات هى الحل الأمثل والأول والأخير للخروج من الأزمة الاقتصادية.
كما أوضح النائب أحمد إسماعيل، أن هناك شبه احتقان بالشارع المصرى بسبب قرارات الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيطالب بزيادة الرواتب وتحديد المستحقين للدعم لدعمهم فعليًا وعمل زيادة حقيقية فى المعاشات.
كما أشار النائب محمود يحيى، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، موضحًا أن الحكومة اتخذت تلك القرارات دون الرجوع للمجلس أو حتى إبلاغه.
فيما أكد أسامة شرشر أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة، حول ارتفاع الاسعار ورفع الدعم عن المواد البترولية على عكس ما تم الاتفاق عليه، وأعلنته الحكومة من تخفيف الضغط على محدودى الدخل، وأصبح المواطن البسيط «يعوم» فى الأعباء الاقتصادية وآخرها «تعويم» الجنيه.
وفى السياق ذاته لفت صلاح حسب الله، عضو لجنة الشباب والرياضة، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة لتوضيح موقفها من مردود القرارات الاقتصادية الأخيرة على الشعب، خاصة بعد اشتعال الأسعار، بالإضافة إلى طلب آخر لمطالبة الحكومة بتزويد المخصصات التموينية للأفراد إلى 25 جنيهًا، والتى رفعتها الحكومة إلى 21 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا فى البطاقات التموينية.
كما قال النائب أحمد عبده إبراهيم، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن عمليات صيانة المدارس المستمرة حتى الآن والتى يترتب عليها نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، مما يؤدى إلى ارتفاع كثافة الطلاب داخل كل فصل، مشيرًا إلى أن دائرته وحدها بها 5 مدارس ما زالت عمليات الصيانة مستمرة بها ويذهب طلابها إلى مدارس أخرى بعيدة عنهم. فيما أشار النائب حسن عمر، إلى أنه سيتقدم باستجواب للحكومة عن زيادة أسعار البنزين وتعويم الجنيه الذى أدى لارتفاع الأسعار.
كما قال إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، إن القضايا المقررة مناقشتها تحت القبة فى جلسة الأحد المقبل تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية وأسعار الطاقة، لافتا إلى أن تلك القضايا تعد الأهم لأنها تتعلق بالمواطن البسيط.
وأضاف أنه يجب رفع رواتب محدودى الدخل، لكى تتماشى مع ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على مناقشة كل القضايا التى تشغل الرأى العام.