"رايتس ووتش" تطالب لبنان بقانون يمنع اغتصاب الزوجة

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش، البرلمان اللبناني سن تشريعات تغلظ العقوبة على الأزواج الذين يقومون باغتصاب زوجاتهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء: يجب على البرلمان اللبناني التصدي لما اسمته بالاغتصاب الزوجي بذات الطريقة نفسها التي تتم في إطار ارتكاب جريمة الاغتصاب خارج إطار الزواج.
واشار التقرير إلى إن الاغتصاب الزوجي يعني إكراه الزوجة بالعنف من أجل الحصول على الحقوق الزوجية في الجماع وأن ترتب أي أضرار جسدية جراء هذا السلوك جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.
كما طالبت "هيومن رايتس ووتش" البرلمان اللبناني بإلغاء مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصِبين من العقاب إذا ما تزوجوا ضحاياهم.
وقالت روثنا بيغم، الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط بهيومن رايتس ووتش: إن "القانون الحالي يسمح باعتداء ثانٍ على ضحية الاغتصاب باسم "الشرف عبر تزويجها مغتصبها ويجب أن تكون حماية الشرف عبر ضمان معاقبة المعتدين ونشر سلوكيات اجتماعية تدعم الناجيات من العنف الجنسي".
وأضافت بيغم: على البرلمان اللبناني ضمان أن يكون تعريف الاغتصاب شاملا وألا يستثنى الاغتصاب الزوجي، يجب التصدي للاغتصاب الطريقة نفسها في إطار الزواج أو خارجه، وأضافت بيغم: يتعين على البرلمان اللبناني ضمان أن يكون تعريف الاغتصاب شاملا وألا يستثني الاغتصاب الزوجي، يجب التصدي للاغتصاب الطريقة نفسها في إطار الزواج أو خارجه.
ويعتبر قانون العنف الأسري في لبنان لعام 2014 التهديد أو العنف للحصول على "الحقوق الزوجية في الجماع" جريمة، ولكنه لا يجرم انتهاك السلامة الجسدية بدون موافقة. تعاقب المواد 554-559 على هذه الممارسات بغرامة منخفضة تبلغ قيمتها 10،000-50،000 ليرة لبنانية، أو السجن حتى 6 أشهر كحد أقصى إذا احتاجت الضحية إلى الراحة لمدة 10 أيام أو أقل للتعافي، مقارنة مع 5 سنوات للاغتصاب وفق المادة 503.