تفاصيل اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.. تأجيل مناقشة قانون حرمان الأغنياء من التموين.. والمصيلحي يطالب الحكومة بعدم اتخاذ القرارات قبل الرجوع للجنة

بدأ اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبدالجواد، وأكثر من (102) عضو، بشأن منع التموين عن الأغنياء، وزيادة دعم الفقراء.
يعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يهدف القانون منع وصول دعم السلع التموينية للأغنياء، أصحاب الدخول الكبيرة.
وأوضح النائب عاطف عبدالجواد، أن القانون يهدف لإبعاد أصحاب الشركات والسجلات التجارية ومقاولى الباطن، وأصحاب المكاتب الهندسية، والعيادات ومن يمتلك مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه، أو كان شريكًا موصى فيها أو شريكًا متضامنًا أو يمتلك أكثر من خمسة فدادين زراعية.
طالب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن يتم استثناء من يصل دخلهم الشهري 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن 2500 جنيه رقم هزيل في ظل ارتفاع الأسعار.
وأكد في كلمته خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بإلغاء الدعم عن الأغنياء، أن هناك بالفعل فئات لا تستحق الدعم على الإطلاق.
وأشار إلى أنه من الأفضل انتظار ما ستنتهي إليه الحكومة في شأن تنقية البطاقات، على أن يتم بعدها إصدار مشروع قانون في هذا الشأن.
من جانبها، طالبت النائبة ثريا الشيخ برفع الحد الأدني للحرمان من السلع التموينية إلى 7 آلاف جنيه، وفي الوقت نفسه مضاعفة المخصصات التموينية لمحدودي الدخل، ممن لا تتخطى رواتبهم من 500 إلى ألف جنيه في الشهر.
أعلن الدكتور المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة قانون حرمان الأغنياء من السلع التموينية، لحين تنقية بطاقات التموين، ووضع المعايير بشأن الأشخاص الأكثر احتياجا.
وقررت اللجنة خلال اجتماع اليوم، مخاطبة وزارة التموين بعرض خطة الانتهاء من تنقية البطاقات، ومخاطبة الفئة الخماسية بشأن تحديد الأكثر احتياجا، بعرض ما تنتهي إليه قبل اتخاذ أي قرار على اللجنة الاقتصادية، لتحقيق ما هو جيد.
وأوضح أن اللجنة، رأت إرسال خطاب لرئيس الحكومة، بعدم المساس خلال هذه الفترة بأي جزء من الدعم أيا كان قبل الرجوع إلى مجلس النواب ليتمكن من دراسة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه القرارات، خاصة في المرحلة الحرجة التي تستوجب توفير كل العوامل لضمان السلام الاجتماعي.
قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "الحكومة دأبت على اتخاذ قرارات صعبة على المواطنين".
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "احنا مش متعودين إننا نسمع من الحكومة أي أخبار سارة".
جاء ذلك بعدما طالب الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الحكومة بعدم اتخاذ قرارات سارة أو محزنة قبل الرجوع إلى اللجنة، قائلا: "علشان لو فيه خبر كويس نقدر نقول للناس فيه بشرى سارة".